جدیدترین اخبار

سمينار داوري تجاري بين‌المللي در روزهاي 24 تا 27 ماه سپتامبر سال 2012 برابر با سوم تا ششم مهر ماه سال 1391،‌ در پاريس،‌ دفتر مركزي اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) برگزار خواهد شد.

اتاق بازرگاني قبرس و ديوان داوري بين‌المللي ICC،‌ به طور مشترك،‌ در روزهاي 24 و 25 ماه سپتامبر سال 2012 برابر با سوم و چهارم مهر ماه سال 1391، دو رويداد، دوره آموزشي و كنفرانس، را درباره مقررات داوري ICC در سال 2012، در شهر نيوكاسياي قبرس، برگزار خواهند كرد.

در شرايط اقتصادي كنوني، ارائه راه‌حل‌هايي با طعم نوآوري در سرمايه در گردش، نسبت به گذشته ضروري‌تر است. با وجود فشاري كه شركت‌ها و تأمين‌كنندگان، براي اصلاح شرايط پرداخت،‌ كاهش قيمت‌ها و بهبود بازده جريان نقدي متحمل مي‌شوند؛ ICC و كميسيون‌ بانكداري آن، بر ايجاد راه‌حل‌هاي جديد مالي كه شركت‌ها را قادر به حفظ زنجيره تأمين خواهد ساخت،‌ تأكيد مي‌كنند. در پرتوي اين امر،‌ كميسيون بانكداري ICC،‌ باني برگزاري اولين كنفرانس زنجيره تأمين مالي، در تاريخ چهارم و پنجم ماه اكتبر سال 2012 برابر با 13 و 14 مهرماه 1391، در پاريس شده است.

سمينار بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌‌المللي درباره قوانين داوري 2012 ICC، در تاريخ 28 سپتامبر 2012 برابر با هفتم مهرماه 1391 در دوبلين، ‌ايرلند برگزار مي‌شود.

كنفرانس جهاني رهبران كسب و كار در روز جمعه 28 سپتامبر 2012 برابر با تاريخ هفتم مهرماه 1391 در پكن،‌ چين برگزار خواهد شد.

اولين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، در روز دوشنبه برابر با ششم شهريورماه 1391 در طبقه سوم اتاق بازرگاني تهران برگزار شد.

شوراي جهاني اتاق‌هاي بازرگاني كه در تاريخ 29 جولاي سال 2012 برابر با هشتم مرداد ماه سال جاري در پاريس اجلاسي را برگزار كرد كه در آن، دكتر محسن محبي، دبير كميسيون حقوقي ICC را بر اساس پيشنهاد كميته ايراني ICC، به عنوان عضو اصلي دادگاه بين‌المللي داوري از تاريخ اول جولاي 2012 تا 30 ژوئن 2015 برگزيده شد.

نتايج نظرسنجي اقتصادي جهان IFO/ICC كه در تاريخ 16 آگوست سال 2012 منتشر شد، كاهش خوش‌بيني را در بهبود اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه به دليل بيم از بحران بدهي گسترده در اروپا در حال افزايش است.

يافته‌هاي به دست آمده از مطالعه اقدامات تجاري منع جعل و سرقت (BASCAP)،‌ در مورد ارزش مالكيت معنوي در كنيا بيانگر اين است كه رژيم حقوق مالكيت معنوي فعلي،‌ در مقياس‌هاي بين‌المللي به طور ضعيفي عمل مي‌كند، يعني رتبه 95 از 130 كشور جهان در شاخص حقوق مالكيت معنوي و رتبه 106 از 140 در شاخص اقتصاد جهاني را داراست.