اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به عنوان نماینده نهادیِ بیش از 45 میلیون کسب وکار در تاریخ چهارم دسامبر 2019 (برابر با 5 آذر ماه 1398)، فراخوانی را برای اصلاحات مهم سیاست‌های عمومی در مقیاس تامین مالی برای مقابله با چالش‌های جهانی اقلیمی و پایداری صادر کرده است.

اتاق بازرگانی بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای دارایی، برنامه 10 بندی جامعی را برای هم‌ترازی بهتر مدیریت سیستم تامین مالی با اهداف توافق‌نامه پاریس 2015 و اهداف توسعه پایدار ملل متحد (SDGs) ارائه کرده است. مداخله بی‌سابقه‌ یک گروه بزرگ کسب و کار در میان موارد رو به رشدی است که در مورد شکاف‌های تامین مالی مداوم برای پشتیبانی از اجرای اهداف پایداری جهانی مطرح می‌شود.

در نامه سرگشاده «جان دنتون (John W.H. Denton AO)» دبیرکل ICC آمده است:

«دولت‌ها و نهادهای نظارتی در پی بحران مالی سال 2008، یک برنامه چشمگیر و هماهنگ را برای رسیدگی به نقایص سیستم تامین مالی در پیش گرفتند. در حال حاضر یک برنامه عمل 10ساله و مشابه با نتایج مشخص برای توانمندسازی سیستم تامین مالی مورد نیاز است تا به چالش‌های پایداری جهانی که برجسته‌ترین آنها وضعیت اضطراری رو به رشد است، رسیدگی کند.»

ICC، 10 اهرم سیاسی را که می‌تواند برای مقیاس مالی پایدار به کار گرفته شود، ترسیم کرده و مجموعه‌ای از مشاوره‌ها را با موسسات و شرکت‌های بزرگ مالی در سراسر جهان ارائه نموده است. توصیه‌ها شامل گسترش دستورالعمل‌های بانک‌های مرکزی و نظارتی مشتمل بر اهداف پایداری؛ اعمال پایداری در محاسبات ریسک اعتباری و نظارتی؛ و توانمندسازی مصرف‌کنندگان برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری پایدار مطابق با ارزش‌های آنها است.

آقای دنتون فراخوان عمل را اعلام كرد و خاطرنشان كرد:

«ما در کنار هم و در رابطه با تلاش‌های داوطلبانه موجود از موسسات تامین مالی معتقدیم که مجموعه اقدامات سیاسی، توانایی تغییر جریان‌های مالی را به طور قطعی به سمت سرمایه‌گذاری‌های کاهش و انطباق و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط (SDGs) دارد. ما از دولت‌ها می‌خواهیم كه توجه كنند كه چگونه می‌توانید این برنامه را در سطح جهانی پیش ببرید ... و همچنین به مداخلات مناسب ملی بپردازید.»

این نامه پیش از مذاکرات بحرانی در زمینه تامین مالی اقلیمی در کنفرانس فعلی اقلیمی سازمان ملل متحد (COP25) در مادرید صادر شده است. ICC در آن، تعامل بخش خصوصی را هدایت می‌کند.

آقای دنتون با اشاره به انتشار این نامه افزود:

«ما بین اهداف سیاست عمومی پاریس و اهداف توسعه پایدار (SDGs) و اهداف تنظیم مقررات مالی معاصر، ارتباط کاملی داریم. اکنون با گذشت 10 سال برای تثبیت سیستم مالی، زمان آن رسیده است که سیستم تامین مالی بتواند جهان را ثابت کند.»

«این امر به یک تجدیدنظر کلی در چارچوب‌های نظارتی نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که مشوق‌های سرمایه‌گذاری با الزام جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ایجاد توسعه پایدار مطابقت دارند.»

مترجم: م. تجدد