در پرتو درگیری در خاورمیانه، اتاق بازرگانی بین المللی توضیح میدهد که چگونه مقررات موجود تأمین مالی تجاری همچنان قابل اعمال هستند و به مقررات مرتبط درباره تأخیر در ارائه اسناد، فورس ماژور و ارائه الکترونیکی در چارچوبهای ICC اشاره میکند.
این یادداشت راهنما درباره تداوم اجرای مقررات تأمین مالی تجاریو ICC در بستر درگیری جاری در خاورمیانه، توضیحات عملی را برای بازار تأمین مالی تجاری ارائه میدهد.
این سند به موضوعاتی از جمله موارد زیر میپردازد:
• تأخیر در ارائه اسناد
• ملاحظات فورس ماژور که بر عملیات بانکها تأثیر میگذارند
• روشهای جایگزین یا الکترونیکی برای ارائه اسناد در مواردی که اختلالات عملی ایجاد میشود
این راهنما، مقررات مرتبط در چندین مجموعه قواعد ICC از جمله UCP 600، URDG 758، URC 522، ISP98 و مکملهای الکترونیکی مربوط به آنها- در صورت لزوم- را بررسی میکند.
همچنین یادآوری میکند که اگرچه تحولات ژئوپلیتیکی ممکن است بر محیط تجاری پیرامون معاملات تأثیر بگذارد، اما بر نحوه اجرای مقررات ICC که بر ابزارهای اسنادی تجاری حاکم هستند، تأثیری ندارد.
هدف این راهنما صرفاً ارائه دیدگاههای عملی در چارچوب موجود ICC است و هیچگونه تغییری در مقررات قابل اجرا ایجاد نمیکند و جایگزین آنها نیز نمیشود.
گزارش های مرتبط با تاثیر درگیری که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، عمدتاً به تحولات ژئوپلیتیکی، مواجهه احتمالی با مقررات تحریمها، ملاحظات بیمهای، تغییر مسیرهای حملونقل و همچنین ارائه و بررسی اسناد موردنیاز در ابزارهای تجاری اسنادی مربوط میشود.
از نظر تاریخی، ICC در مواقعی که رویدادهای خارجی بر فرآیند ارائه و بررسی اسناد تأثیر گذاشتهاند، اقدام به صدور راهنما کرده است. برای مثال، در دوران همهگیری COVID-19 در سال ۲۰۲۰ و همچنین اختلال در حملونقل هوایی ناشی از فوران آتشفشان ایافیاتلایوکوتل در سال ۲۰۱۰، چالشهای عملی در خصوص جابجایی فیزیکی اسناد، مهلتهای ارائه و توانایی بانکها برای دریافت، و بررسی و پردازش اسناد تحت مقررات قابل اعمال ICC به وجود آمد.
در صورتی که این درگیری بر عملیات بانکی یا ارائه اسناد تحت مقررات ICC تأثیر بگذارد، مقررات زیر در چارچوب موجود ICC ممکن است مرتبط باشند:
نخست، مقررات ICC از پیش به وضعیتهایی میپردازند که در آن اسناد در مسیر بین بانکها با تأخیر مواجه شده یا مفقود میشوند. مقرراتی مانند ماده ۳۵ از UCP 600، بند (الف) از ماده ۲۸ در URDG 758 و بند (الف) از ماده ۱۴ در URC 522، بانکها را از مسئولیت در قبال پیامدهای ناشی از تأخیر، مفقودی یا خطاهای رخداده در انتقال اسناد یا پیامها معاف میکنند.
ثانیاً، مقررات ICC شامل احکام فورس ماژور هستند که در مواردی اعمال میشوند که عملیات یک بانک به دلیل رویدادهایی خارج از کنترل آن مختل شود. این احکام تنها زمانی قابل اعمالاند که خودِ بانک بهدلیل چنین رویدادهایی قادر به انجام فعالیتهای مرتبط با مقررات مربوطه نباشد. این مقررات صرفاً به این دلیل که تحولات ژئوپلیتیکی خارجی موجب دشواریهای تجاری شدهاند، در حالی که بانک همچنان باز و فعال است، قابل اعمال نیستند.
بر این اساس، اگرچه مقررات ICC مواردی را که در آن ذینفع یا متقاضی با رویدادی مواجه میشوند که طبق قانون حاکم، فورس ماژور محسوب شده و بر فعالیتهای تجاری آنها و قرارداد پایهای که اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه از آن پشتیبانی میکند تأثیر میگذارد، پوشش نمیدهد، اما حمایت ناشی از فورس ماژور در چارچوب مقررات ICC محدود به اختلالاتی است که بر عملیات خود بانک تأثیر میگذارند.
ثالثاً، در مواردی که اختلالات عملی بر فرآیند ارائه یا بررسی اسناد تأثیر بگذارد، طرفین یک معامله میتوانند بر ترتیبات جایگزین بهجای ارائه اسناد فیزیکی اصلی توافق کنند؛ از جمله استفاده از نسخههای اسکنشده یا الکترونیکی یا سایر روشهای مورد توافق برای ارائه که در شرایط موجود عملی تلقی میشوند.
در نهایت، در شرایطی که طرفین مایل به توافق بر ارائه الکترونیکی باشند، میتوانند به مکملهای eUCP یا eURC ارجاع دهند که قواعد تکمیلی برای اسناد الکترونیکی ارائه میکنند، مشروط بر اینکه این قواعد صراحتاً در اعتبار اسنادی یا دستور وصول درج شده باشند. در مورد URDG، این مجموعه قواعد از پیش مقررات لازم برای اسناد الکترونیکی را دربر دارد و نیازی به درج مکمل جداگانه ندارد.
اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، از طریق کمیسیون بانکداری جهانی خود، به نظارت دقیق بر تحولات ادامه خواهد داد. در صورتی که شرایطی پیش آید که بهطور اساسی بر ارائه، بررسی یا پردازش اسناد تحت مقررات ICC تأثیر بگذارد،ممکن است راهنماییهای بیشتری ارائه شود.
در این میان،ICC همه ذینفعان را تشویق میکند که همچنان مقررات مربوطه ICC را بهروال معمول بهکار گیرند.
مترجم: محمدایمان شاملو
