حمایت از طرح استانداردهای دیجیتال با تشکیل هیئت مشورتی اصلاحات قانونی ‌ICC

  • یکشنبه 28 آذر 1400
حمایت از طرح استانداردهای دیجیتال با تشکیل هیئت مشورتی اصلاحات قانونی ‌ICC

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) خبر تشکیل هیئت جدید مشورتی اصلاحات قانونی (LRAB) ‌را با هدف حمایت از طرح استانداردهای دیجیتال ICC اعلام نمود.

 

نهاد مزبور با مشارکت بانک توسعه آسیایی (ADB) و دولت سنگاپور، طرح استانداردهای دیجیتال (DSI) در سال‌2020 را با تمرکز بر دیدگاه ایجاد محیطی تجاری، دیجیتالیشده و هماهنگ در سطح جهانی، به عنوان بخشی از تعهدات اتاق بازرگانی بینالمللی در راستای توسعه روند شمول و فرصت‌سازی برای همه ذینفعانی که در زنجیره بینالمللی تامین دخیل هستند، معرفی و راه‌اندازی نمود.

 

هیئت مشورتی فوق‌الذکر، تحت حمایت و نظارت هیئت راهبری طرح استانداردهای دیجیتال (ICCDSIGB) فعالیت نموده و بدنه آن متشکل از 30 رهبر از اقصی نقاط جهان است که بر این باورند که وجود محیطی قانونی،‌ توانمند و هماهنگ در سطح جهانی، امری بنیادی به منظور تحقق تجارت دیجیتالی در واقعیت، محسوب می‌گردد. هیئت مشورتی مذکور، در پی افزایش و ارتقای اصلاحات قانونی در سرتاسر جهان خواهد بود و متشکل از نهادهایی منجمله: بانک توسعه آسیایی (ADB)، انجمن بانکداران در زمینه تامین مالی و تجارت (Bankers Association for Finance and Trade)، ‌اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع (The Commonwealth)، کمیته‌های ملی فرانسه، آلمان و مکزیک ‌ICC، انجمن تجارت بین‌الملل و خرید دین (The International Trade and Forfaiting Association)، و آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) فعالیت خواهد کرد.

 

این هیئت، فعالیت‌های خود را هم‌راستا با هیئت مشورتی صنعتی طرح استانداردهای دیجیتال (DSI Industry Advisory Board)، انجام خواهد داد. «جان دنتون (John W.H. Denton AO)»، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، در این باره گفت:

 

«ما همواره نیاز به تقویت رابطه مستحکم میان حوزه صنعت و طرح استانداردهای دیجیتال را به منظور حصول اطمینان از تمرکز این طرح برای حفظ ارتباط با امور مربوط به کسب وکارهای بینالمللی‌،‌ در نظر گرفته‌ایم و تشکیل هیئت مشورتی صنعتی، اولین گام در این فرایند بوده‌ است.»

 

همچنین دنتون، «کریس ساوثورث (Chris Southworth)»، دبیرکل کمیته ملی بریتانیایی ‌ICC‌ و «والنتینا مینتاه (Valentina Mintah)»، متخصص امور گمرکی و لجستیک و عضو هیئت اجرایی ICC‌، را به عنوان روسای مشترک هیئت مشورتی اصلاحات قانونی منصوب نمود.

 

والنتینا مینتاه، در این باره گفت:

 

«مزایای دیجیتالی شدن تجارت بسیار زیاد است، اما این امر بدون قوانین و مقررات مقتضی، محقق نمی‌گردد. انتظار می‌رودتا با مشارکت مدیران حوزه صنعت، سیاستگذاری و رهبران بیندولتی، اصلاحات مقتضی صورت گیرد و نتایج آن به نفع همگان باشد.»

 

 کریس ساوثورث نیز اذعان داشت:

 

«دیجیتالی‌سازی اکوسیستم تجارت، رویه تجارت را ‌سریع‌تر، ارزانتر، ‌ایمنتر و برای محیط‌زیست بهتر می‌نماید. هیئت فوقالذکر، نقشی حیاتی در کمک به افزایش اصلاحات قانونی و حمایت بیشتر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و نیازمند به ظرفیت‌سازی بیشتر، ایفا می نماید.»

 

«استیو بک (Steven Beck)»، رئیس حوزه تامین مالی زنجیره تامین و تجارت در بانک توسعه آسیایی و عضو هیئت راهبری طرح استانداردهای دیجیتال، در این خصوص گفت:

 

«دیجیتالی‌سازی،کلید کاهش شکاف تامین مالی تجاری 1/7 تریلیون دلاری است، اما این امر بدون وجود محیط و شرایط قانونی مقتضی محقق نمی‌گردد. اصلاحات امری لازم است و در این راستا هیئت مشورتی اصلاحات قانونی، حمایت‌های ضروری را انجام خواهد داد.»

 

«رائول رنارد (Raoul Renard)»، معاونت اصلاحات قانونی در طرح استانداردهای دیجیتال، نیز افزود:

 

«همه‌گیری کووید 19، به طور گسترده تحولات دیجیتال را در طیف وسیعی از بخشها‌، تسریع نموده‌ است، اما چارچوب‌های قانونی منسوخ شده و قدیمی همچنان از روند دیجیتالی‌ نمودن تامین مالی تجاری ممانعت به عمل می‌آورند. امیدواریم، همکاری با روسا و اعضای هیئت فوق‌الذکر، منتج به ایجاد اصلاحات قانونی مقتضی در قرن بیست و یکم گردد.»

 

گفتنی است، پیش از این، نشستی مجازی با عنوان تامین مالی تجاری در آسیا و استفاده از راه‌حل‌های دیجیتال به منظور کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)‌‌ برای انجام تجارت، مورخ 30 نوامبر 2021 (مطابق با نهم آذر ماه 1400) برگزار گردید. بر اساس آمار بانک توسعه آسیایی (ADB)، شکاف تامین مالی تجاری جهانی  طی همه‌گیری کووید 19 در سال‌2020 به 1/7 تریلیون دلار رسیده، که این میزان در سال 2018، 1/5 تریلیون دلار بوده است.

 

 پیرو موضوع فوق‌الذکر، این شکاف رو به افزایش شامل قاره آسیا نیز می‌گردد، زیرا شرکت و حضور بانک‌ها در فعالیت‌های مرتبط با تامین مالی، کاهش یافته ‌است. در همین ‌راستا، این امر ضروری است که جوامع کسب و کار، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در سطح ملی ضمن همکاری با یکدیگر، به بررسی و رفع شکاف تامین مالی رو به رشد اقدام نموده و به استفاده از پتانسیل حد‌اکثری کسب و کار در قاره آسیا کمک نماید. اقدامات مقتضی و همکاری‌های پایدار میان کلیه ذینفعان مزبور منتج به ارائه ابزار جدید و ایجاد فرصتهای تازه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور دسترسی به منابع تامین مالی خواهد شد.

مترجم: محمدایمان شاملو