با تشدید چالشهای جهانی و افزایش تردیدها نسبت به کارآمدی چندجانبهگرایی، نیاز به همکاریهای قویتر میان بخش خصوصی و نهادهای چندجانبه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
گزارش ارائه شده اتاق بازرگانی بین المللی که با همکاری دانشگاه کسب و کار IE اسپانیا تهیه شده است به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه سازمانهای بینالمللی و کسبوکارها میتوانند به سوی معماری نوینی برای همکاری جهانی حرکت کنند؛ آنگونه معماری که به ایجاد نظامی فراگیرتر، مؤثرتر و نتیجهمحور منجر شود.
نهادهای چندجانبه امروز تحت فشارهای فزایندهای قرار دارند؛ از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی، کاهش اعتماد عمومی، محدودیتهای مالی و افزایش تردیدها درباره میزان اثربخشی آنها. با این حال، چالشهای جهانی کنونی بیش از هر زمان دیگری به اقدام جمعی نیاز دارند و این امر فرصتی روشن برای بخش خصوصی فراهم می نماید تا در پیشبرد راهحلهای مقتضی نقشآفرینی کند.
این گزارش بررسی میکند که نهادهای چندجانبه و بخش خصوصی در حال حاضر چگونه با یکدیگر همکاری میکنند، چرا این همکاریها هنوز به تمام ظرفیت خود نرسیدهاند و چه اصلاحاتی برای ایجاد یک مشارکت راهبردی لازم است؛ مشارکتی که بتواند تغییرات ملموس و مؤثری در جامعه ایجاد کند. این گزارش با بهرهگیری از دیدگاههای ذینفعان مختلف در حوزههای کسبوکار، سیاستگذاری و سازمانهای بینالمللی، مجموعهای از توصیههای عملی را در چهار حوزه اصلی سیاستگذاری و حکمرانی، سرمایهگذاری و تأمین مالی، مشارکتهای عمومی–خصوصی و هماهنگی جهان، .ارائه میدهد.
همکاری میان نهادهای چندجانبه و بخش خصوصی وجود دارد، اما همچنان محدود است
کسبوکارها هماکنون در بسیاری از ابتکارات و برنامههای بینالمللی مشارکت دارند و اغلب از طریق تأمین مالی، اجرای پروژهها، ارائه تخصص فنی یا ارائه خدمات به این فرایندها کمک میکنند. با این حال، این مشارکتها همچنان ناپیوسته می باشند.
بخش خصوصی بهندرت در ساختارهای حکمرانی، برنامهریزی راهبردی یا سازوکارهای پاسخگویی بلندمدت ادغام میشود. در بیشتر موارد، شرکتها و فعالان اقتصادی در مراحل پایانی فرایند وارد میشوند؛ یعنی زمانی که اولویتها و ساختار پروژهها از پیش تعیین شدهاند. در نتیجه، آنها به جای مشارکت در شکلدهی راهبردها از همان ابتدا، صرفاً در اجرای برنامههای از پیش طراحیشده نقش دارند. این وضعیت میزان تأثیرگذاری را محدود کرده و بهتدریج مشروعیت و اثربخشی نظامهای چندجانبه را در نگاه ذینفعان تضعیف میکند.
بخش خصوصی میتواند در مرحله بعدی اصلاحات چندجانبه و نهتنها بهعنوان منبعی برای تأمین سرمایه، بلکه بهعنوان شریکی کلیدی در نوآوری، گسترش مقیاس راهحلها و توسعه الگوهای تأمین مالی مبتنی بر نتایج و دستاوردهای ملموس.نقش بسیار مهمی ایفا نماید.
سه مانع اصلی در همکاری میان نهادهای چندجانبه و بخش خصوصی
۱. موانع نهادی در سازمانهای چندجانبه
نهادهای چندجانبه اغلب بر فرآیندهایی کند، پیچیده و پراکنده متکی هستند. وجود استانداردها و رویههای متفاوت برای تأیید و اجرای پروژهها، هزینههای مبادله را افزایش میدهد. همچنین، فرصتهای محدود برای طراحی و خلق مشترک راهحلها،باعث شده است که مشارکت بخش خصوصی بیشتر جنبهای اجرایی و مقطعی تا راهبردی و بلندمدت داشته باشد.
۲. محدودیتهای مالی و چالشهای نسبت ریسک به بازده
ابزارهای مالی موجود در بسیاری از موارد با نیازهای بخش خصوصی همخوانی ندارند. کمبود سازوکارهای تضمین مالی، نبود راهکارهای تأمین مالی مبتنی بر ارزهای محلی، نامشخص بودن مسیرهای خروج از سرمایهگذاری و ناهماهنگی میان افق زمانی سرمایهگذاریها و اهداف توسعهای، موجب میشود که گسترش سرمایهگذاریهای توسعه محور با دشواری مواجه شود.
۳. محدودیتها و چالشهای درون بخش خصوصی
بسیاری از شرکتها هنوز انگیزههای کافی یا ظرفیتهای داخلی لازم برای مشارکت در سرمایهگذاریهای توسعه محور را ندارند. مدلهای ارزشگذاری کوتاهمدت معمولاً تأثیرات بلندمدت، مزایای کاهش ریسک و ارزش مشارکتهای راهبردی را کمتر از واقعیت، برآورد میکنند. افزون بر این، عدم قطعیتهای مقرراتی، ریسکهای سیاسی و نبود چارچوبهای شفاف پاسخگویی همچنان مانع از مشارکت عمیقتر و گستردهتر بخش خصوصی میشوند.
چارچوبی نوین برای همکاری میان نهادهای چندجانبه و بخش خصوصی: سه تحول کلیدی مورد نیاز
۱. گذار از مشورتگیری به مالکیت پاسخگویی مشترک
همکاری با بخش خصوصی باید فراتر از دریافت نظرات و مشورتهای مقطعی باشد. بخش خصوصی باید در تمام مراحل چرخه سیاستگذاری و اجرای پروژهها، از برنامهریزی و طراحی گرفته تا اجرا، پایش و ارزیابی، مشارکت فعال داشته باشد. این رویکرد به ایجاد حس مالکیت مشترک و مسئولیتپذیری متقابل منجر خواهد شد.
۲. جایگزینی همکاریهای پراکنده با یک معماری یکپارچه سرمایهگذاری
به جای همکاریهای موردی و منفصل، باید یک چارچوب سرمایهگذاری منسجم ایجاد شود که بتواند سرمایه بخش خصوصی را در مقیاس گسترده بسیج کند. این امر از طریق ابزارهای مالی استانداردشده و رویکردهای مبتنی بر سبد سرمایهگذاری امکانپذیر است. چنین ساختاری به شکلگیری بازارهای پایدار کمک کرده و در عین حال بازده مالی را با تأثیرات مثبت اجتماعی همسو میسازد.
۳. تبدیل مشارکت بخش خصوصی به یک کارکرد اصلی در نهادهای چندجانبه
تعامل با بخش خصوصی باید به بخشی جداییناپذیر از مأموریت و عملکرد نهادهای چندجانبه تبدیل شود. برای تحقق این هدف، لازم است توانمندیها و الگوهای عملیاتی جدیدی توسعه یابد، تیمهای تخصصی برای طراحی و اجرای مشترک پروژهها تشکیل شوند، رویههای اداری سادهتر گردند و همکاری با بخش خصوصی در ساختار انگیزشی و فرآیندهای داخلی این نهادها نهادینه شود.
• شایان ذکر است، هرگونه ترجمه، نشر، بازنشر گزارش فوق بدون مجوز اتاق بازرگانی بین المللی مجاز نمی باشد.
ترجمه: محمدایمان شاملو
