اتاق بازرگانی بینالمللی از بیانیه مشترکی که توسط ۲۳ عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) صادر شده استقبال کرده است. در این بیانیه، این کشورها متعهد شدهاند که به رویه عدم اعمال عوارض گمرکی بر انتقالات الکترونیکی میان خود ادامه دهند. این اقدام در پی ناکامی در تمدید یا دائمیکردن تعلیق تجارت الکترونیک در چهاردهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC14) صورت گرفته است.
این بیانیه مشترک که در ۲ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، پاسخی عملگرایانه و سازنده به نتیجهای است که برای جامعه تجاری جهانی بهشدت ناامیدکننده بود. این بیانیه مستقیماً به درخواست بیش از ۲۳۰ سازمان تجاری در سراسر جهان پاسخ میدهد که از دولتها خواسته بودند ثبات و اطمینانی را فراهم کنند که کسبوکارها و مصرفکنندگان برای تجارت، سرمایهگذاری و نوآوری فرامرزی به آن وابستهاند.
اتاق بازرگانی بینالمللی از اعضای سازمان تجارت جهانی میخواهد از دوره پیش از نشست بعدی شورای عمومی این سازمان در ماه مه استفاده کنند تا مشارکت در این بیانیه را گسترش دهند، مدت اجرای آن را تمدید کنند و در چارچوب یک فرایند جامع و زمانبندیشده برای اصلاحات سازمان تجارت جهانی—که همچنان مورد حمایت جامعه تجاری جهانی است—به سمت دستیابی به یک راهحل دائمی پیش بروند.
دبیرکل اتاق بازرگانی بینالمللی، جان دنتون در این باره اظهار داشت: «این بیانیه مشترک نشانهای قابل استقبال است که نشان میدهد همکاری تجاری مبتنی بر عقل سلیم همچنان ممکن است، حتی زمانی که دستیابی به نتایج چندجانبه دشوار میشود. ۲۳ عضوی که پیشقدم شدهاند، دقیقاً همان نوع رهبری را ارائه میدهند که جامعه تجاری در MC14 خواستار آن بود. اما باید صریح باشیم: یک اقدام موقت جایگزین ثبات و جامعیتی که یک تعلیق دائمی و چندجانبه فراهم میکند، نیست. ما از همه اعضای سازمان تجارت جهانی میخواهیم بدون تأخیر به این تعهد بپیوندند و برای نهادینهکردن آن بهعنوان بخشی پایدار از نظام تجارت چندجانبه تلاش کنند.»
این تعلیق نزدیک به سه دهه از رشد اقتصاد دیجیتال پشتیبانی کرده و مانع از ایجاد عوارض گمرکی شده است که میتوانست تجارت دیجیتال را تکهتکه کند، هزینهها را در زنجیرههای ارزش جهانی افزایش دهد و بهطور نامتناسب به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط آسیب برساند. پژوهشی که به درخواست اتاق بازرگانی بینالمللی و توسط مؤسسه Oxford Economics انجام شده، نشان میدهد که فروپاشی نظام سازمان تجارت جهانی میتواند تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را بیش از ۵ درصد کاهش دهد.
مترجم: محمدایمان شاملو
