این خلاصه- محصول مشاوره گسترده با کسب و کارهای متعلق به طیفی از بخش‌هایی است که یا در اقتصاد دیجیتال مشارکت می‌نمایند یا بر آن اثرگذار هستند- بخشی از مجموعه‌های خلاصه ICC را شکل خواهد داد و به کشورهای عضو WTO در مذاکرات چندجانبه آن‌ها، در ژنو[1] کمک خواهد کرد. اکنون، 80 کشور عضو WTO و حاضر در این مذاکرات به دنبال دستیابی به برآیندی استاندارد و سطح بالا هستند که بر اساس توافقات و چارچوب‌های WTO ایجاد می‌شود.
این خلاصه یعنی مالیات بر کالاهای فیزیکی در حوزه تجارت الکترونیک: اجتناب از موانع غیرتعرفه‌ای از طریق طرحی ساده و سازگار، دغدغه روزافزونی برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) را مشخص می‌نماید که این دغدغه با رشد چشمگیری در فروش بین‌مرزی کالاهای فیزیکی همراه می‌شود که به شکل آنلاین به فروش می‌رسند: منظور از دغدغه، گرایش به رژیم‌های مالیات بر کالاها و خدمات (GST)/ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت هستند، به شرط آن که به شکل ساده و سازگار طراحی شوند.
این لایحه، 5 توصیه کلیدی برای اعضای WTO دارد تا مطمئن شود که رژیم‌های GST/VAT آن‌ها مانع رشد تجارت الکترونیک نمی‌گردد. این 5 توصیه عبارتند از:
1. حداقل‌سازی تبعیض میان کسب و کارهای داخلی و غیرداخلی در الزامات ثبت و اطمینان از این موضوع که کاربرد سیستم‌های مالیاتی از نظر تکنولوژی بی‌تفاوت هستند (یعنی قوانین به گونه‌ای نباشند که باعث ترجیح یک نوع تکنولوژی به تکنولوژی دیگر شوند).
2. حفظ یا ایجاد آستانه حداقلی مناسب که به آژانس‌های گمرکی اجازه می‌دهد بر ایمنی و امنیت به جای جمع‌آوری مالیات داخلی تمرکز نمایند.
3. اطمینان از این که فرآیندهای ثبت و پرداخت مالیات، ساده، سازگار و غیرتبعیضی هستند.
4. عدم نیاز به محلی برای نماینده مالی یا تجاری در کشور مقصد، به منظور عرضه کالاها.
5. این خلاصه همچنین به رویه‌های مناسب موجود با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه اخیر در استرالیا می‌پردازد.
«جان دابلیو ایچ دنتون»، دبیرکل ICC که درباره مدل مالیات غیرساکنین GST اظهارنظر می‌نماید، گفت:
«تجربه اخیر مدل استرالیایی نشان می‌دهد که بسیار سازگار است و می‌تواند روشی کارا و اثرگذار در کسب مالیات از کالاهای فیزیکی باشد که با بستر دیجیتال به فروش می‌رسند. من اعضای WTO را دعوت می‌نمایم که در این بیانیه ابتکاری مشترک بنگاه نمایند تا مدل استرالیایی را مطالعه کنند».
همچنین این لایحه تصدیق می‌نماید که با افزایش مبادلات کالاهای واسطه‌ای به شکل دیجیتالی، طبیعتاً کشورها درباره حفظ درآمدهای مالی نگران می‌شوند. اگرچه این لایحه تأکید می‌کند که ضروری است تعادلی میان جمع آوری مالیات و اطمینان از فرآیندهای جمع‌آوری در این باره به وجود آید که نه بیش از حد پیچیده باشند، نه تبعیض‌آمیز باشند که موانع غیرتعرفه‌ای ایجاد کنند.
آقای «دنتون» با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده گفت:
«تاکنون فعالیت‌های مفید بسیاری در این حوزه، در کشورهای OECD انجام شده است و مهم است که کشورهای عضو، این موضوع را در مبانی توسعه و اصول غیرتبعیضی و غیراختلافی، در پس اقدامات حاشیه‌ای در ذهن داشته باشند. سازگاری جهانی رژیم‌های مالیاتی غیرمستقیم برای MSMEs، به منظور گشودن فرصت‌های تجارت دیجیتال ضروری هستند».
مترجم: ف. عسکری
