عدمقطعیت در سیاستهای اقتصادی تأثیری منفی و قابلاندازهگیری بر سرمایهگذاری بنگاهها دارد. در سال ۲۰۲۵، این عدمقطعیت به سطوحی بیسابقه رسید و از بالاترین سطح مشاهدهشده در جریان بحران مالی جهانی (۲۰۰۸–۲۰۰۹) و نیز مراحل ابتدایی همهگیری کووید-۱۹ (۲۰۲۰) فراتر رفت.
گزارش تهیه شده توسط آکسفورد اکونومیکس که به سفارش ICC تهیه شده، به بررسی اثرات عدمقطعیت سیاستهای اقتصادی بر سرمایهگذاری کسبوکارها در ده اقتصاد بزرگ پرداخته و پیش بینی هایی برای سال 2026 داشته است . عدمقطعیت سیاستهای اقتصادی در سال ۲۰۲۵ معادل ۲۰۲ میلیارد دلار از سرمایهگذاری جهانی کسبوکارها را از بین برده و رشد سرمایهگذاری را به ۰.۴ درصد به نسبت از یکچهارم سرعت بالقوه آن در نبود شوک ناشی از عدمقطعیت کاهش داده است .
در صورت تشدید نوسانات، ممکن است این زیانها در سال ۲۰۲۶ دو برابر شود. هیچ اقتصادی بهطور کامل مصون نیست و این موضوع اهمیت سیگنالهای سیاستی قابل پیشبینی را برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری برجسته میکند.
عدمقطعیت در سیاستهای اقتصادی تأثیری منفی و قابلاندازهگیری بر سرمایهگذاری جهانی دارد. بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در سال ۲۰۲۵، این عدمقطعیت از تعرفهها پیشی گرفته و به مهمترین عامل محدودکننده سرمایهگذاری بنگاهها تبدیل شده است.
در گزارش آکسفورد اکونومیکس تأثیر عدمقطعیت سیاستهای اقتصادی بر سرمایهگذاری کسبوکارها در ده حوزه جغرافیایی: برزیل، کانادا، چین، اتحادیه اروپا- (فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا)، هند، ژاپن، مکزیک، کرهجنوبی، بریتانیا و ایالات مورد بررسی قرار گرفته است .
یافتهها بهروشنی نشان میدهد که هزینهها هماکنون قابلتوجه است. با این حال، ریسکهای سال ۲۰۲۶ حتی بزرگتر است و در صورت تشدید عدمقطعیت سیاستهای اقتصادی، زیانهای پیشبینیشده در سرمایهگذاری ممکن است تقریباً دو برابر شود.
عدمقطعیت در سیاستهای اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
در این سال، عدمقطعیت بهطور چشمگیری افزایش یافت و به حدود ۳.۵ برابر میانگین تاریخی خود رسید که بالاترین سطح ثبتشده تاکنون است. این افزایش بهصورت ناگهانی و نه تدریجی رخ داد و عمدتاً در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ متمرکز بود؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از نوسانات سیاستهای تجاری بود و در نهایت با بسته تعرفهای «روز رهایی» که در آوریل ۲۰۲۵ اعلام شد، به اوج رسید.
سرمایهگذاری جهانی زیر بار عدمقطعیت متوقف میشود.
تأثیر این وضعیت در میان اقتصادها بهطور قابلتوجهی متفاوت بود و بازتابی از میزان وابستگی آنها به تجارت و حساسیتشان به نوسانات سیاستی است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
کانادا و مکزیک از نظر درصدی بیشترین آسیب را دیدند؛ بهطوریکه سرمایهگذاری در آنها بهترتیب ۶.۸ و ۵.۳ درصد کمتر از حالت فرضی بدون شوک برآورد شده است. این کاهشها معادل یکسوم تا نیمی از افتهایی است که در دوران بحران مالی جهانی و همهگیری کووید-۱۹ مشاهده شد.
ایالات متحده بیشترین کاهش را از نظر اسمی ثبت کرد—حدود ۷۴ میلیارد دلار—هرچند رونق سرمایهگذاری ناشی از هوش مصنوعی تا حدی این اثر منفی را پنهان کرد.
کرهجنوبی با ضربهای دوگانه از ناآرامیهای سیاسی داخلی و افزایش فشارهای تجاری مواجه شد.
بازارهای بزرگ داخلی در برزیل و هند تا حدی آنها را در برابر شوکهای خارجی کوتاهمدت مصون نگه داشت. با این حال، در برزیل واکنش سرمایهگذاری معمولاً با تأخیر رخ میدهد به این معنا که اثرات آن ممکن است در سال ۲۰۲۶ و پس از آن نیز ادامه داشته باشد.
در 4 کشور اتحادیه اروپا- و ژاپن، بهعنوان اقتصادهای پیشرفته بزرگ و متنوع، کاهش سرمایهگذاری به حدود ۱ درصد نسبت به حالت فرضی محدود شد.
سرمایهگذاری در چین در مقایسه با سایر اقتصادهای آسیایی و آمریکای شمالی مقاومتر بود، چرا که بنگاهها از سال ۲۰۱۸ به اینسو، با نوسانات مداوم سیاستی و سطح بالای عدمقطعیت سازگار شدهاند.
بریتانیا کمترین تأثیر را تجربه کرد؛ امری که بهواسطه ساختار سرمایهگذاری مبتنی بر خدمات و وابستگی کمتر به سیاستهای تجاری ایالات متحده ممکن شد.
چشمانداز سرمایهگذاری بنگاهها در سال ۲۰۲۶: اهمیت موضوع رو به افزایش است.این تحلیل نشان میدهد که شکافی حدود ۶۳۰ میلیارد دلار میان مسیرهای جایگزین سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ وجود دارد؛ موضوعی که ابعاد ریسکها و نقش محوری شفافیت سیاستی را برجسته میکند.
نشانههای اولیه حاکی از آن است که عدمقطعیت سیاستی احتمالاً در سال ۲۰۲۶ نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند. اگر این عدمقطعیت بهطور یکنواخت در هر ده اقتصاد افزایش یابد، سرمایهگذاری بنگاهها ممکن است حدود ۲.۷ درصد کاهش یابد—معادل ۳۸۰ میلیارد دلار (یا برابر با ۱۰۰ درصد جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۵). با این حال، اگر شفافیت بیشتری در سیاستگذاری ایجاد شود، سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ میتواند ۱.۸ درصد افزایش یابد و ۲۵۲ میلیارد دلار به حجم آن افزوده شود.
جمعبندی این است که هیچ کشوری مصون نیست. هرچند اقتصادهای کوچک، باز و وابسته به تجارت بیش از دیگران آسیب میبینند، حتی اقتصادهای بزرگ و متنوع نیز با زیانهای قابلتوجهی روبهرو هستند. این امر اهمیت سیگنالهای سیاستی شفاف، باثبات و قابل پیشبینی را در حفظ و تقویت سرمایهگذاری بنگاهها بیش از پیش نشان میدهد.
• شایان ذکر است، هرگونه ترجمه، نشر، بازنشر گزارش فوق بدون مجوز اتاق بازرگانی بین المللی مجاز نمی باشد.
مترجم: محمدایمان شاملو
