دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، «جان دنتون (John W. H. Denton AO)» در نشست مشترک با وزرای کشورهای منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب اظهارات خود را پیرامون مسائل مرتبط با دسترسی به واکسن و مقابله با کووید 19 بیان نمود.

 دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی در اظهارات خود گفت:

«منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بخش مهمی از شبکه اتاق بازرگانی بین‌المللی است و ما دارای شبکه بسیار قدرتمندی از کمیته های ملی، اتاق های بازرگانی و کسب و کار در این منطقه هستیم. موضوع اصلی صدها کسب و کار مرتبط با این منطقه، مقابله با کووید 19 و دسترسی به واکسن است.

اتاق بازرگانی بین‌المللی بسیار خرسند استکه در نشست مشترک با وزرای امور خارجه، بهداشت و دارایی دولت‌های کشورهای منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (CELAC) شرکت نموده است و این امر قویاً موضوعی ضروری به شمار می‌آید، زیرا رویه انفرادی و انزوا-محور در مقابه با شیوع بیماری منتج به بروز فاجعه منجر می­‌گردد.

در این ارتباط، اشاره به سه نکته اساسی حائز اهمیت است:

1. تامین منابع مالی جهت ابتکار و طرح تسریع در دسترسی به ابزارهای مقابله با کووید 19 (ACT-A) امری واضح به شمار می‌آید. در این ارتباط می‌بایست بر سه مورد کلیدی تامل نمود:

• هیچ اقتصادی در جهان به طور کامل به سبب تاثیرات کووید 19 بهبود نمی‌یابد، مگر آن که این بهبودی برای اقتصاد در تمام جهان حاصل گردد. واقعیت این است که حتی اگر اقتصادهای پیشرفته تمامی جمعیت خود را نیز واکسینه نمایند، در صورتی که اقتصادهای در حال توسعه از این امر محروم شوند، هزینه‌ای تا حدود 9 تریلیون دلار به جهان تحمیل خواهد شد. اگر دولت‌ها نتوانند از دسترسی اقتصادهای در حال رشد به واکسن کووید ۱۹ اطمینان حاصل نمایند، اقتصاد جهانی به میزان گزافی متضرر خواهد شد. لازم به ذکر است که نیمی از ضرر مذکور، مربوط به اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و این موضوع، از تحمیل هزینه 4/5 تریلیون دلاری برای کشورهای ثروتمند به سبب ملی‌گرایی واکسن حکایت دارد.
•  نکته دوم این است، اگر چه هزینه‌های توزیع عادلانه واکسن و ابزار مرتبط در سرتاسر جهان زیاد به نظر می‌رسد، اما هزینه‌های اقتصادی که کشورهای ثروتمند در صورت عدم وجود همکاری چندجانبه با هدف تضمین دسترسی به واکسن و توزیع آن متحمل خواهند شد، رقمی به میزان 203 میلیارد تا 4/5 تریلیون دلار بسته به قدرت تجارت و روابط بین المللی آنها در زمینه تولید می‌باشد و این در حالی است که شکاف موجود در تامین هزینه‌ها برای ابتکار و طرح تسریع در دسترسی به ابزارهای مقابله با کووید 19 (ACT-A) در حدود 26 میلیارد می است.
• نکته سوم، ضرورت همکاری و اتحاد میان دولت‌ها است. در صورت عدم اتحاد و همکاری جمعی میان دولت‌ها، امکان کنترل شیوع بیماری و بهبود شرایط اقتصادی وجود نخواهد داشت. در صورت همکاری دولت‌ها در تامین مالی و متقاعدسازی سایر دولت‌ها برای انجام این موضوع، گام بلندی به سمت پایان بخشیدن به شیوع بیماری برداشته خواهد شد.

2. پس از مواجهه با موضوع ملی‌گرایی واکسن، اکنون می‌بایست درباره چگونگی رویه دولت‌ها در توزیع واکسن متمرکز شویم. چندی پیش، مسائلی همچون ایجاد محدودیت در زنجیره توزیع واکسن مطح گردید  و این امر منجر به ارسال پیام خطرناکی به جهان شد. یکی از خطرات محتمل پیام مذکور ایجاد جرقه اقدامات تلافی‌جویانه خواهد بود که منتج به قطع زنجیره‌های تامین پزشکی جهانی، تضعیف در تولید واکسن و طولانی­تر شدن شیوع بیماری می‌گردد. اکنون نیاز است تا بر همکاری دولت‎ها و کشورها در زمینه تامین و توزیع واکسن از طرق ذیل تمرکز نماییم؛

• ملحق شدن به طرح و ابتکار جهانی امکان دسترسی عادلانه به واکسن کووید 19 (COVAX) با هدف افزایش تولید واکسن و ارائه آن به جمعیت جهان در سریع‌ترین زمان
• مشارکت کشورهای ثروتمند در تامین مالی طرح تسریع در دسترسی به ابزارهای مقابله با کووید 19
• تعهد دولت‌‎ها در اهدای تجهیزات مازاد در راستای منافع مشترک جهانی
• اظهارنامه دولت‌های دارای اقتصاد پیشرفته در نحوه توزیع واکسن و تعهد برای عدم ایجاد محدودیت در توزیع و تولید آن.

کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب جزو ذینفعان اصلی چنین رویکردی خواهند بود و اتاق بازرگانی بین‎المللی برای تحقق این امر با آنها همکاری خواهد نمود.

3. افزایش و ارتقای همکاری میان بخش خصوصی و دولتی

در اوایل هفته جاری، اینجانب به همراهی دکتر «تدروس (Tedros)»، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، طی نشستی به آموزش بیش از یکصد رهبر ارشد در زمینه کسب و کار در‌باره اهمیت ابتکار و طرح تسریع در دسترسی به ابزارهای مقابله با کووید 19 (ACT-A) که از بسیاری جهات نمونه قابل‌توجه‌ای از همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌باشد، پرداختیم.

در نشست مزبور، مشخص شد که راه‌های بسیار زیادی برای مشارکت بخش خصوصی در راستای مقابله با شیوع بیماری وجود دارد. این موضوع تنها مربوط به کمک‌های مالی نیست، اگرچه تا کنون بخش خصوصی حدود 800 میلیون دلار در تامین مالی مشارکت داشته است. این موضوع می‎تواند به مشارکت بخش خصوصی در زمینه چالش‌های پیچیده لجستیکی برای تحویل واکسن، جمع‎آوری داده‎ها، سیستم‌های نظارتی موثر و کارآمد و ایجاد ابزار و تجهیزات خلاقانه برای مقابله با کووید 19 ارجاع یابد. برای تحقق موارد و نوآوری‌های مزبور، تمایل دولت‌ها در دخیل نمودن بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

درهمین ارتباط از شما تقاضا دارم تا درباره نحوه مشارکت و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی از جمله انجمن‌های کسب و کار و کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‎المللی، تامل و تفکر نمایید. 

در خاتمه می‌بایست به این نکته اشاره نمود که: تامین مالی برای ابتکار و طرح تسریع در دسترسی به ابزارهای مقابله با کووید 19 (ACT-A)، بهترین اقدامی است که در حال حاضر دولت‌‎ها می‎‌‌توانند در راستای بهبود و بازگردان هر چه سریع‌تر وضعیت جهان به شرایط عادی انجام دهند. اما این امر کافی نیست. دولت‌ها می‌‎بایست با رویکرد ملی‌‌گرایی واکسن مقابله نمایند و همچنین از پتانسیل بخش خصوصی نیز بهره‌مند گردند. در همین راستا، اتاق بازرگانی بین‌المللی آمادگی خود را جهت ارائه هر گونه حمایت مقدور اعلام می‌نماید. مقابله با کووید 19 موضوع اصلی جامعه کسب و کار در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است و جامعه مذکور برای موفقیت در این اقدام از هیچ مشارکتی دریغ نخواهد نمود.»