اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در تاریخ 17 سپتامبر 2019 (برابر با 26 شهریور ماه 1398) مقالهای را منتشر کرده است که طی آن از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) میخواهد که به طور دائم اعمال تعرفه در جریان دادههای فرا مرزی را ممنوع کنند - زیرا زمان تمدید یک مهلت قانونی طولانیمدت در مورد اعمال عوارض گمرکی در انتقالهای الکترونیکی بزرگ پایان یافته است.
پرونده تجارت برای ممنوعیت دائمی در مورد عوارض گمرکی در انتقال الکترونیکی، بخشی از مجموعهای از جنبههای مختلف از ابتکار بیانیه مشترک چندجانبه WTO در تجارت الکترونیک (JSI) است که اولین مورد در نوع خود است. این پرونده به طور کامل نگرانیهای کسب و کار جهانی را که به دنبال برخی از نشانه های اخیر در مورد تمایل به تمدید مهلت قانونی برای عوارض گمرکی برای انتقال الکترونیکی به وجود آمده است، بیان میکند.
این مهلت قانونی از زمان دومین کنفرانس وزرای WTO در سال 1998 به وجود آمده است. جهان در این زمان شاهد رشد بیسابقهای در تجارت دیجیتال بوده است، با توقف این کار از ایجاد موانع تجاری و عوارض گمرکی یا تعرفههای سنگین جلوگیری میشود. در نتیجه، مصرفکنندگان دسترسی بیسابقهای به محصولات و خدمات جدید پیدا کردهاند و کسب و کارهای مختلف جهان - به ویژه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط - به بازارهای جدید دست مییابند.
با این حال در ماههای اخیر، سه کشور تمایل خود به تغییر شیوه تمدید مهلت قانونی را نشان دادهاند، اندونزی تا آنجا پیش میرود که کدهای تعرفهای را برای «نرمافزار و سایر کالاهای دیجیتال منتقل شده به صورت الکترونیکی» در کتاب تعرفه گمرکی خود ایجاد کند. در صورت عدم توافق همه 164 عضو سازمان تجارت جهانی، این مهلت تا پایان سال 2019 به پایان میرسد.
این خلاصه، اختلال اقتصادی كه در صورت حذف مهلت قانونی به ناچار رخ میدهد، بررسی میکند. همچنین تحلیل ICC نشان میدهد که کشورها از درآمد تعرفه در انتقالات الکترونیکی بهرهمند میشوند، اما اختلالات مربوط به ضررهای تجاری و اقتصادی که ناشی از حذف مهلت قانونی است، بیشتر است. این خلاصه، اخیرا توسط مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالمللی (ECIPE) انجام شده است.
دبیرکل ICC، «جان دنتون (John W.H. Denton AO)» گفت:
«انقضای مهلت قانونی تعرفههای گمرکی در انتقالات الکترونیکی مانند کوه یخ در آبهای خطرناک تجارت بینالمللی است. اختلالات احتمالی ناشی از اعمال تعرفهها بر دادهها میتواند از عواقبی که از تشدید حمایتهای اخیر در سازمانها دیدهایم، فراتر رود. بسیار مهم است که دولتها با فوریت و توجه لازم به این مسئله بپردازند.»
همچنین مقاله ICC بر تعدادی از دیگر چالشهایی که به دلیل انقضای مهلت قانونی به وجود میآید، تمرکز خواهد کرد. از جمله این چالش میتوان به دشواری فنی اجرای عوارض گمرکی بر روی جریان دادهها فرامرزی و خطر بر هم خوردن غیرضروری سیستم تجارت جهانی اشاره کرد.
آقای دنتون افزود:
«اکنون مهلت قانونی، جنبهای ضروری از سیستم تجارت چندجانبه است و شرایط لازم را برای رونق تجارت دیجیتال فراهم میکند. نکته جالب این است که ممنوعیت در تعرفههای گمرکی در انتقالات الکترونیکی، اکنون به طور معمول بخشی از توافقنامههای تجارت آزاد است. بنابراین پایان مهلت قانونی هنجارهای بینالمللی را بر هم میزند و به پدیده تاثیر «کاسه اسپاگتی» که توسط منتقدین موافقتنامه تجارت آزاد محکوم شده است، کمک خواهد کرد.»
مترجم: م. تجدد
