حضور محترم وزرای بازرگانی کشورهای گروه 20
موضوع: نقشهراه برای کشورهای عضو گروه 20 جهت تعیین سیاستهای بازرگانی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا و بررسی لزوم تجدید ساختار در آینده
اینجانب از طرف اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) که نمایندگی بالغ بر 45 میلیون موسسه تجاری در بیش از 100 کشور جهان را بر عهده دارد، در رابطه با نحوه انجام اقدامات فوری و برداشتن قدمهای موثر با هدف مقابله با شیوع جهانی کرونا و محدود کردن اثرات زیانبخش آن مراتب ذیل را خاطرنشان مینماید:
1. اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب با هدف سرعت بخشیدن در پاسخگویی به بهداشت و سلامتی در قبال ویروس کرونا
با عنایت به رشد سریع ویروس کرونا که مرزهای جهانی را در نوردیده، تقاضای موثر ایجاب مینماید تا تجارت بینالمللی به نحو سریع انجام گرفته و پا به پای آن و با همان سرعت نسبت به تامین تجهیزات پزشکی و به کارگیری کادر درمانی و مراقبتی متخصص و مجرب اقدام گردد. نظر به این که تجهیزات پزشکی در اغلب موارد دستگاههایی با تکنولوژی بسیار پیشرفته بوده و از مونتاژ قطعات متعددی که مبدا ساخت هر یک متفاوت بوده و از بسیاری کشورها صادر میگردد، ساخته میشوند، زنجیره تولید، عرضه و تامین قطعات مزبور بسیار شکننده است. در این میان، بدیهی است باید به منظور عملی کردن ایفای تعهدات رهبران کشورهای گروه 20 و حصول اطمینان از حرکت و گردش منظم تامین موجودی قطعات حیاتی پزشکی و حل وفصل مشکلات پیش رو مراتب را با وزرای بازرگانی کشورهای گروه 20 در میان گذاشته و جهت ساماندهی اقدامات ذیل به ایشان مراجعه کنیم:
الف – حذف تعرفههای گمرکی مربوط به محصولات بسیار لازم و حیاتی. کشورهای عضو گروه 20 باید اهتمام نموده و با حداکثر تلاش خود از سطح بالای دسترسی و امکانات خرید کالاهای پزشکی لازم توسط کشورها کسب اطمینان کنند. وزرای بازرگانی باید بلافاصله و بدون اتلاف وقت تعرفههای گمرکی بر روی کالاهای مورد نیاز در مقابله با کرونا، شامل کیتهای تست ابتلا به بیماری، لباسهای محافظ (مانند ماسک صورت و دستکش)، حرارتسنج، مواد ضدعفونی و استریلکننده، صابون، داروهای مربوطه، وسایل پزشکی (به عنوان مثال اسکنر و دستگاه تنفس مصنوعی) و سایر وسایل و تجهیزات عمومی بیمارستانی (محصولات حیاتی بیمارستانی) را حذف کنند.
آنچه مورد نظر است تعداد 78 کشوری هستند که بر واردات صابون با نرخهای 15% و بالاتر مالیات اعمال میکنند در حالی که وضع این مالیاتها در شرایط غیرعادی و حاد کنونی بیربط و غیراخلاقی میباشد. وزرای بازرگانی با همین درجه از اهمیت باید تعهد نموده و التزام دهند که در طول دوره شیوع جهانی کرونا هیچگونه محدودیت بازرگانی بر محصولات اساسی و حیاتی اعمال ننمایند. باتوجه به هزینههای بالای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، دولت میتواند به منظور تامین این هزینهها، از بخشی از درآمد گمرکی خود صرفنظر کند.
ب – سرعت بخشیدن به ایجاد تسهیلات برای معاملات تجاری کالاهای اساسی. قرار دادن کالاهای اساسی در صف اول گمرکات کشورها اقدام پاسخگویی سریع و موثر دولتها در قبال توجه به مسائل حفظ سلامتی افراد جامعه را در بر خواهد داشت. وزرای بازرگانی بدون تردید باید برای انجام بازرسی سریع گمرکی و ترخیص به موقع کالاهای اساسی نوار «مسیرهای راهنمایی سبز» در سالن مراجعات واردکنندگان کالاهای اساسی فوق در معرض دید ترخیصکنندگان تعبیه کنند.
در همین ارتباط، در حالی که دولتها با آگاهی کامل محدودیتهای تردد مردم را به منظور مقابله با ویروس کرونا اعمال میکنند، نباید این محدودیتها شامل پرسنلی گردد که برای اقدامات ضروری ذیل سفر کردهاند:
وزرا میبایست اقداماتی در راستای پذیرش ویزاهای خاص، مجوزهای کسب و کار و مقررات انعطافپذیر اتخاذ نمایند و از این طریق اجازه دهند که کارکنان بهداشت و حمل و نقل تا آنجا که ممکن است در خطوط مرزی به راحتی و سرعت رفت و آمد نمایند.
ج – حذف موانع صادرات کالاهای اساسی. در حالی که منطق بسیاری از کشورها در محدود کردن محصولات ضروری پزشکی (مانند ماسکهای صورت، داروها و مواد اولیه ساخت دارو) روشن است، لیکن برداشتهای نادرستی در اجرای این اقدامات صورت میگیرد.
بدیهی است، اتخاذ این تصیمات ناشی از مسئله اساسی کمبود در تولید این محصولات است که به نوبه خود تنها در پرتو افزایش تولید حل خواهد شد. موانع صادرات درست در خلاف جهت افزایش تولید عمل میکند: موانع صادرات به واسطه بسته شدن بازارهای صادراتی تمامی انگیزههای تولید انبوه تجهیزات پزشکی را از موسسات تولیدی این گونه محصولات میگیرد. در این صورت مثلا بازاری که بالقوه استعداد نهانی تولید 8/7 میلیارد محصول برای مردم دارد فقط در اندازهای جهت تامین نیاز جمعیت داخل کشور تولید خواهد کرد. علاوه بر آن، موانع صادرات باعث افزایش قیمتها شده و زمینه انفعال سرمایهگذاری و ورود به رقابتهای تلافیجویانه و ناسالم را فراهم میسازد. و مهمتر این که، موانع صادرات بسیاری از کشورها را که قادر به تولید دستگاه تنفس مصنوعی نیستند (به خصوص کشورهای واقع در قاره آفریقا، کشورهای ناحیه آسیای میانه، آمریکای لاتین، خاورمیانه و جنوب آسیا) از دسترسی به محصولات پزشکی که نجاتبخش زندگی خواهد بود، محروم مینماید.
د – توصیه بر لزوم به تعویق انداختن تمامی مقررات مربوط به تامین تدارکات عمومی و ملی و تغییر محل استقرار نهادهای دولتی که جریان انتقال اقلام حیاتی پزشکی در ورای مرزها را تحتالشعاع قرار میدهد.
ادامه به اجرا در آوردن اولویتها و ترجیحات تدارکاتی محلی به لحاظ به هم پیوستگی ماهوی زنجیره کالاهای پزشکی تنها به محدود نمودن دسترسی داخلی همگان به این گونه محصولات خواهد انجامید. وزرای بازرگانی بایستی حداقل به طور موقت نسبت به آزادسازی قوانین و مقررات موضوعه در جهت تسهیل سرمایهگذاری با حجم بیشتر در تولید کالاهای اساسی و حیاتی مورد نیاز مراکز بهداشتی و پزشکی اقدام نمایند.
2. حفظ جریان تجارت بینالمللی به منظور احیای روند رشد اقتصادی و تامین حفظ و حراست از سطح اشتغال و حفاظت از مشاغل و شغل افراد
در حال حاضر در بسیاری از بخشهای اقتصادی به طور غیرمنتظرهای در هم پاشیدگی ارزشهای مقایسهای مشاهده میشود، که بدون تردید تاثیرات عمده ای در اشتغال و عرضه کالاها در پی دارد. در کنار تلاشهایی که برای گسترش اقدامات سیاستگذاری در تجارت جهت ارتقای اهداف سلامتی صورت میپذیرد، سیاستهای مداخلهجویانه به منظور پیشبرد امور تجاری و محفوظ نگاهداشتن مشاغل الزامی است. به همین منظور وزرای بازرگانی کشورهای گروه 20 را به انجام اقدامات ذیل ترغیب مینماییم:
الف – حفظ جریان مستمر حرکت محمولههای کالا و حمل و نقل. مجری تدارکات کالا مانند حمل هوایی و تسهیلات ارسال و ترابری کالاها، و خدمات حیاتی در این مقوله، باید در تمام سطوح فعالانه و به طور موثر حاضر به کار باشند و در زمینه حمل و نقل کالاهای اساسی و همچنین کاهش و تقلیل صدماتی که ممکن است به اقتصاد جهانی وارد شود مشارکت نمایند. در عین این که خدمات بهداشت عمومی مناسب جهت حفاظت از کارگران در بنادر، فرودگاهها، مرزها و تسهیلات گمرکی مورد نیاز است، این گونه اقدامات باید در تناسب با حجم عملیات بوده و جریان حرکت کالاها در مرزها را تسهیل نمایند. برخی کشورها مرزهای خودرا نه تنها به روی مسافران بلکه حتی به روی محمولات کالا بستهاند. به احتمال قوی این نوع سیاستها به متوقف کردن ویروس نخواهد انجامید، لیکن میتوان اذعان داشت که به طور مسلم مردم را از دریافت کالاهای اساسی محروم خواهد کرد. وزرای بازرگانی کشورها باید از دولتها بخواهند که مرزهای خودرا جهت حرکت جریان حمل و نقل کالاها باز کرده و تعادل منطقی بین تسهیلات بازرگانی و مسائل ایمنی برقرار نمایند. به همان ترتیب، وزرای بازرگانی کشورها بایستی کمبود خلبانان مستقر در حمل و نقل هوایی را که به لحاظ الزامات قرنطینه ایجاد شده است، عنوان و پیگیری نمایند.
ب – تجدیدنظر و تمدید در جداول زمانبندی پرداختهای مالیات و حقوق و عوارض گمرکی. بسیاری از بازرگانان درگیر در صادرات و واردات به خصوص موسسات تجاری کوچک به طور جدی با مسائل و مشکلات نقدی که ناشی از کاهش تقاضا و طولانی شدن زمان اعمال و اجرای مقررات گمرکی میباشد، مواجه شدهاند. وزرای بازرگانی کشورها بایستی به برداشتن موانع و تسهیل انجام امور شرکتها مبادرت نموده و در این راه، زمان پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و هزینههای جانبی ترخیص کالا تمدید نمایند (این کار را میتوان با اعطای مهلت 90 روزه موکول به بررسی مجدد و متناسب به آینده اتخاذ نمود)، بسیاری از کشورها به منظور ارتقای جریان وجوه نقد موسسات تجاری، اقداماتی مشابه اعطای مهلت پرداخت مالیات در دست اقدام دارند. در همین راستا، وزرای بازرگانی کشورها باید زمان پاسخگویی موسسات تجاری در تمامی سررسیدهایی که روی کاغذ و به صورت رسمی ایجاد شده است را تمدید نموده و فرصت بیشتری را در نظر بگیرند. این تمدید همچنین، باید در خصوص اعطای فرصت برای رعایت الزامات مقرراتی از جانب موسسات تجاری در نظر گرفته شود.
ج – زنده نگاهداشتن جریان معاملات از طریق اعتبارات اسنادی. تامین مالی از طریق واسطهگری بانکها حدود 30 درصد حجم تجارت جهانی را تشکیل میدهد و نقش برجستهای در بازار کالاهای حیاتی و توسعه اقتصاد کشورها ایفا مینماید. نشانههای فشار روی بازار اعتبارات اسنادی بانکی که به خشکیده شدن جریان مهم بازرگانی خواهد انجامید و در بحرانهای اقتصادی قبلی تجربه شده است، از هم اکنون مشاهده میشود. به عنوان یک اولویت فوری، دولتهای گروه 20 باید در جهت ایجاد اطمینان که بانکها بتوانند به رغم از هم گسیختگی محیط کاری، معاملات اعتبارات اسنادی خودرا به نحو موثر پیش ببرند، قدمهای لازم بردارند. این امر را میتوان از راه ارتقای سطح استفاده از اسناد دیجیتال به دست آورد. همچنین میتوان به صورت موقت، ممنوعیتهای قانونی در استفاده از اسناد دیجیتال در امور تجاری را لغو و اتکا به اسناد کاغذی در فرایند معاملات را برداشت. شایان ذکر است که وزرای بازرگانی کشورهای عضو گروه 20 را باید تشویق نمود که آمادگی ذهنی در مورد امکان نیاز به مداخلات سیاستگذاری زودرس را با هدف تعدیل و حفظ نقدینگی در بازار اعتبارات اسنادی بررسی نمایند ( به عنوان مثال، امکان افزایش سطح فعالیت در چارچوب حمایتهای بانکهای توسعهای چندجانبه و محلی موجود و یا قائل شدن تخفیف در الزامات احتیاطی در سطح کلان صرفا در مورد داراییهای خاص تجاری).
3. نباید کرونا در بلندمدت در انجام اصلاحات اساسی در نظام بازرگانی مانع ایجاد نماید.
این مسئله که کاهش سطح فعالیت اقتصادی به وجود آمده توسط شیوع جهانی ویروس، ایجاد مجدد ساختار اساسی را الزامی نموده، هر روز روشنتر میشود. در شرایط عدماطمینان موجود، رهبری هدایت امور بازرگانی الزام دارد که پاسخگوی بحران حاضر بوده و در عین حال با بصیرت کامل تصویر روشنی از آینده ترسیم نماید. در این زمینه، از وزرای بازرگانی کشورهای عضو گروه 20 درخواست میشود که قبل از تلاش برای مقابله با کرونا توصیههای لازم و اکید به شرح زیر تدوین نمایند:
الف – بازسازی جامع سازمان تجارت جهانی. شیوع جهانی ویروس کرونا امکان تجدید وسیعتر ساختار نظام تجارت چندجانبه جهانی را از بین نبرده است. هر گاه هم مشکلی ایجاد شده باشد، بحران تنها توانسته است این مسئله را که قوانین تجارت جهانی به طور روزافزونی پاسخگو نبوده و خارج از حیطه برخورد با واقعیتهای امور تجاری در اقتصاد امروزه قرار گرفتهاند را برجسته نماید. وزرای بازرگانی باید با مثبتاندیشی تعهدات و پایبندی خود به پیشبرد موضوع تجدید ساختار تجارت چندجانبه جهانی را با درایت و توان هر چه بیشتر اثبات و تمهیدات لازم را در نظر گرفته و راه را ادامه دهند.
ب – تسریع دوران گذار به تجارت در دنیای دیجیتال. شیوع جهانی ویروس کرونا اهمیت توسعه چارچوب جهانی و برداشتن گام با همت بلند در مسیر توانمند ساختن استفاده از تجارت دیجیتال را یادآوری میکند. چرخش ناگهانی جهان به دورکاری، خدمات الکترونیکی بهداشت بین مرزی و خدمات تحویل آنلاین کالاها، تماما نشاندهنده نیاز شدید در به کارگیری قوانین سازمان تجارت جهانی در محیط دیجیتال در قرن بیست و یکم است. بنابراین وزرای بازرگانی باید حاکمیت و دستورات لازمالاجرای دستیابی به توافق در سطوح بالای استاندارد در مسائل مرتبط با معاملات تجاری را در خصوص بازرگانی الکترونیکی، در کنار قوانین عمومی جهت حصول اطمینان از دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به بازارهای مجهز به امکانات دیجیتال را به رسمیت بشناسند. این مهم صرفا موضوع امرار معاش در دنیای تجارت نبوده، بلکه توجه به مسئله حیات بشر را در کانون خود دارد.
ج- ایجاد قابلیت در تجارت دیجیتال با استاندارد کردن فرایندها. بحران کرونا در عین حال فرصتی را به وجود آورده تا کشورهای گروه 20 بتوانند از زاویه توسعه استانداردهای تجارت ظرفیتهای اقتصادی بیشتری در نظام تجارت آزاد بیافرینند. هم اکنون نیز فعالیتهای مبادلاتی بیشتری بین صنایع با تدوین DSI ( ICC’s Digital Trade Standard Initiative ) در دست ایجاد است که میتواند در جابجایی بازرگانی از وضعیت آنالوگ به دیجیتال کمک نماید.
ابتکارات فوق اتاق بازرگانی بینالملل به واسطه توسعه تجارت آزاد و افزایش سطح استانداردهای تکنولوژی در جهت بالا بردن قابلیت اجرا فیمابین صنایع موجبات ترقی را فراهم آورده – مهمتر این که توانسته است مراکز دیجیتال را به یکدیگر متصل نماید و باید در نظر داشت که در حال حاضر تجارت آنلاین در دنیا روز به روز در حال افزایش است. این همزمانی در موقعیت حساس کنونی در مبارزه و مقابله با ویروس کرونا قرار گرفته و نقشهراه مسیری را در جهت حداکثر کردن نتایج و به موازات آن کاهش صدمات اقتصادی نشان میدهد. با اطمینان خاطر میتوان نتیجه گرفت که این جهت حرکت مفید و کمککننده خواهد بود. اتاق بازرگانی بینالمللی با تکیه بر استانداردهای تدوین شده خود آمادگی دارد که در حد توان، سازگار با اهداف اتاق در جهت ارتقای توانمندی بازرگانی در سطح جهان همکاری و همیاری نماید تا تامین صلح، سعادت و فرصت برای همه فراهم گردد.
با احترام
جان دنتون
دبیر کل اتاق بازرگانی بینالمللی
ترجمه شده توسط خانم فیروزه مزدا
عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC
