کمیته ایرانی ICC برگزار کرد؛ سمینار "مبارزه با پولشویی" - سمینار مبارزه با پولشویی توسط کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC روز یکشنبه 9 اسفند ماه 1388 در محل ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. در ابتدای این سمینار، "فریده تذهیبی"، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC به معرفی جرم پولشویی پرداخت و با تأکید بر اهمیت شناخت تغییر شکل پول در دنیای امروز و تهدیدهای مواجه بانک ها به سبب آن، خاطرنشان کرد:« پیشرفت تکنولوژی، تغییرات سیستم بانکی و فراگیر شدن و عمومیت بانکداری موجب تسهیل و تسریع جرم پولشویی در سراسر جهان شده است.» وی با طرح این سؤال که چرا سیستم های بانکی در صف اول مبارزه با پولشویی قرار دارند به چهار عامل عمده تغییر در دنیای بانکی اشاره کرد و عواملی نظیر یکی شدن مؤسسات (Consolidation of Institutes)، جهانی شدن عملیات (Globalization of Operations)، توسعه فن آوری های جدید (Development of New Technologies) و عمومی شدن بانکداری (Universalization of Banking) را از مهمترین عوامل تغییر دنیای بانکی دانست. دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC در ادامه سخنان خود به بیان ویژگی های جرم پولشویی پرداخت. فراملی بودن، جرم دوم و جرم فرهیختگان بودن، همچنین سازمان یافتگی از مهمترین ویژگی های این پدیده می باشد که هرکدام به نوعی، مبارزه با پولشویی را به امری مشکل و پیچیده تبدیل کرده است. وی با بیان نمونه هایی کاربردی و عملی در سیستم های مالی و بانکی جهان به تفصیل، ویژگی های مذکور را تفسیر کرد. وی یادآور شد: کشورها در نقاط مختلف جهان، در مورد بعضی از عناوین پول کثیف با یکدیگر اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال درآمد حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، درآمد حاصل از قاچاق انسان و برده داری مدرن، قاچاق اسلحه در تمامی کشورهای جهان پول کثیف به شمار می رود. در مورد درآمدهای دیگر، هر کشور بر اساس ضوابط خود در واقع به تعریف مصادیق پول کثیف و غیر قانونی پرداخته است. برای نمونه در بسیاری از کشورها فرار مالیاتی را پول کثیف می دانند و در مقالات متعدد دیده می شود که بسیاری از افراد معروف و سرشناس در برخی کشورها به دلیل فرار مالیاتی تحت تعقیب قرار دارند. همچنین در برخی منابع از پول سیاه و پول خاکستری نام می برند حال آنکه ما در کشور خود تقسیم بندی اینگونه نداریم و طبق قوانین پول کثیف را مشمول مجازات می دانیم. فریده تذهیبی در ادامه با اشاره موارد مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون مبارزه با پولشویی، به پایه های قانونی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با جرم پولشویی اشاره کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان برخی واقعیات و سوء تفاهم های ناشی از آن در جریان مبارزه با پولشویی، اظهار داشت:« واقعیت این است که گاهی شستشوی پول با مقادیر کم یا زیاد پول نقد شروع می شود، ولی می توان گفت همه انواع انتقالات بانکی و دارایی هایی را که می توان به سادگی نقد یا مبادله نمود، در برمی گیرد؛ اما برخی به اشتباه شستشوی پول رافقط مربوط به پول نقد می دانند.» وی در ادامه اضافه کرد که بانک ها باید به اندازه کافی مشتریان خود را بشناسند و از میزان درآمد و کار قانونی آن ها اطلاع حاصل کنند. همچنین بسیاری از شویندگان پول، معمولاً در میان افراد جامعه از احترام بسیاری برخوردارند. وی افزود:« پولشویان مایلند از مشاورین محترم استفاده کنند تا کسب و کار خود را در جوی قابل احترام حفظ کنند. بنابراین هیچ مؤسسه مالی از حمله آن ها در امان نیست.» بحث بعدی این سمینار به معرفی مشاغل در معرض پولشویی اختصاص داشت. دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی تصریح کرد:« هر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد می تواند مورد سوء استفاده پولشویان قرار گیرد.» وی با تأکید بر این مطلب که پول های ناشی از جرائم اولیه از مسیرهای گوناگون جمع آوری شده ، بر روی هم انباشته می شوند و در نهایت وارد سیستم بانکی می گردند به تشریح ارکان مختلف سیستم بانکی در این زمینه پرداخت و عوامل درگیر در بانک ها، بانک های کارگزار و ابزارهای بانکی را تفسیر کرد. وی سایر مشاغل در معرض پولشویی را شامل سیستم بانکی موازی (حواله)، بازار سهام بی نام، شرکت های بیمه، صرافی، عتیقه فروشی، جواهرفروشی، آژانس های هوایی و بنگاه های خرید و فروش اتومبیل ذکر نمود. سپس اثرات کوتاه مدت و بلندمدت پولشویی بر اقتصاد کشور مطرح گردید. سودآوری پولشویان و وارد کردن زیان به شهروندان عادی که قربانیان اصلی پول شویی هستند، نابسامانی مصرف و پس انداز در کشور، نابسامانی سرمایه گذاری، قیمت¬ها و رقابت سالم، تغییر در صادرات و واردات، کاهش درآمد دولت، تغییر تقاضای پول، نرخ بهره و ارز و افزایش نوسانات آن، عدم ثبات ورود و خروج سرمایه و در نهایت نابسامانی آمارهای اقتصادی از مهمترین اثرات کوتاه مدت جرم پولشویی بر اقتصاد کشور است. فریده تذهیبی با اشاره به اینکه حضور جنایتکاران در اقتصاد و دریافت وام های غیر قانونی، آزادسازی قیمت ها را با مشکل مواجه می سازد، مهمترین اثر بلند مدت پولشویی را تهدید جریان خصوصی سازی دانست و تغییر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شهرت سیستم مالی، کسب و کار غیر قانونی، فساد و رشوه (در بخش های مالی و گمرکی)، تأثیر بر رشد اقتصادی و سازمان های دموکراتیک و سیاسی، افزایش جنایات (بین 10 تا 25 درصد) ، افزایش اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم را از دیگر اثرات بلندمدت پولشویی بر اقتصاد برشمرد. وی خاطرنشان ساخت:« کشورهای کوچک و با اقتصادهای کمتر توسعه یافته ممکن است که منبع و یا مسیر عبور پول کثیف باشند اما مقصد نهایی، کشورهای بزرگ صنعتی هستند و پول ناشی از جرائم اولیه، در بازارهای مالی عمده جمع می شود.» وی مراحل اصلی تطهیر پول را شامل جاگذاری پول (Placement)، خواباندن پول (Layering) و ادغام (Integration) آن دانست و جزئیات هریک از این مراحل را شرح داد. مبحث بعدی این سمینار به اقدامات بین المللی مبارزه با پولشویی اختصاص داشت. دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی، این اقدامات را به دو بخش مالی و حقوقی تقسیم کرد. در این بخش کنوانسیون 1988 وین، کنوانسیون 2000 پالرمو و برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی (GPML) از اقدامات حقوقی سازمان ملل ذکر گردید و مفاد هریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی در بیان اقدامات مالی مبارزه با پولشویی به معرفی رهنمود کمیته بال در سال 1988 پرداخت و مواردی نظیر شناسایی کامل مشتری، خودداری از انجام مبادلات مشکوک، همکاری با سازمان های مجری قانون، آموزش کارکنان و ایجاد روش های پیگیری مبادلات مشکوک شرح داده شد. فریده تذهیبی با تأکید بر اهمیت توجه نظارت بانکی بر استانداردهای منطقی شناسایی مشتری (KYC) رهنمود جدید کمیته بال در اکتبر2001 را بیان نمود. رهنمود اکتبر 2001 کمیته بال توسط گروه کاری متشکل از اعضای کمیته بال و گروه نظارت بانکی مراکز برون مرزی تهیه شده است. این رهنمود در جلسات IMF و FATF طرح گردید و بالاخره در اکتبر 2001 نهاییو منتشر شد. وی با تأکید بر این مطلب که در رهنمود کمیته بال در سال 2001 تعریف "مشتری" گسترش و بسط داده شده است، این عامل را مهمترین مشخصه آن برشمرد.در ادامه با ذکر اهمیت "شناسایی ذی نفع انتقالات" و ارائه چندین نمونه کاربردی در سیستم های بانکی، مواردی نظیر احراز هویت مشتری، نظارت مستمر بر حساب ها و انتقالات، کنترل مقامات سیاسی و بانک های کارگزار شرح داده شد. سپس دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی با اشاره به دقت سیستم بانکی ایران در ایجاد روابط کارگزاری و مزایای آن، احتیاط های لازم هنگام ایجاد روابط کارگزاری را ذکر کرد و گفت:« بانک ها باید هنگام ایجاد ارتباط کارگزاری کاملاً از ماهیت و نحوه مبادلات بانک طرف خود آگاهی یابند، از طرفی بانک ها نباید روابط کارگزاری را با بانکی برقرار نمایند که در حوزه قضایی بدون الزام حضور فیزیکی ثبت شده است؛ همچنین بانک باید خصوصاً در مورد ریسک ناشی از حساب های کارگزاری توسط اشخاص ثالث، بسیار هشیار باشد.» فریده تذهیبی در ادامه با ذکر اهمیت احراز هویت مشتری از جمله ذی نفع، وکیل و یا شخص واسط، به بیان الزامات اساسی برای مبارزه با پولشویی پرداخت و شناخت درست و کامل سازمان (KYA)، نوع فعالیت و مبادلات سازمان (KYB)، شناخت مشتری (KYC)، شناخت همکاران و کارمندان (KYE) و توجه به این مهم که پول شویی همیشه و همه جا ممکن است اتفاق بیفتد را از جمله الزامات اساسی برای مبارزه با پولشویی دانست. وی اضافه کرد که چهار ریسک عمده از جمله ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک عملیاتی و ریسک تمرکز، ریسک های بالقوه ای هستند که در صورت عدم شناسایی مشتری، بانک را تهدید می کنند و در ادامه به شرح عوامل بروز این ریسک ها و شیوه مقابله با آن ها پرداخت. دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی گفت که یکی از الزامات سازمان ها به خصوص بانک هایی که در معرض پولشویی قرار می گیرند، گزارش مبادلات مشکوک است. وی ابتدا مبادله مشکوک را معرفی نمود و در بیان مشخصات آن گفت:« مبادلاتی که از نظر اقتصادی و تجاری معقول نیستند، سپرده های نقدی با حجم زیاد که توجیه ندارند، اقلام واریزی به حساب که با مانده آن ناهماهنگ است، همچنین دگرگون شدن نحوه سابقه یک حساب، از برجسته ترین مشخصات یک مبادله مشکوک به شمار می روند.» وی با تأکید بر این نکته که گزارش مبادلات مشکوک به معنای متهم کردن هیچکس نبوده و دلیل محکومیت نمی شود، نحوه ارائه این گزارش را در سازمان ها و کشورهای مختلف، گوناگون دانست و گفت که چارچوب قانونی هر کشور الزامات سیستم بانکی آن را تشریح می نماید. در این گزارش ها عموماً رده های پایین تر به کارکنان رده بالاتر گزارش می دهند، وی در ادامه با ذکر تفاوت های سیستم بانکی در ایران با برخی کشورها، سایر نکات مطرح در تهیه گزارش مبادلات مشکوک و مراحل آن را توضیح داد. ادامه این سمینار به معرفی کارگروه اجرایی مالی (Financial Action Task Force) تنظیم کننده استاندارد برای مبارزه با پولشویی اختصاص داشت و توصیه های این سازمان، همچنین روند و نحوه فعالیت های آن در کشورهای عضو و غیر عضو در جهت مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس قانون مبارزه با پولشویی ایران، مصوب 1386، مطرح گردید و دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی به معرفی مفاد 12 گانه آن پرداخت و مطابقت برخی مواد این قانون با ضوابط بین المللی را تفسیر کرد. ضمناً بنا به مورد، به آیین نامه مبارزه با پولشویی مصوب 23/11/1387 و بخشنامه های بانک مرکزی در این باره اشاره شد. در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.