شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

عرف نیست که خریدار در حین کنترل اسناد حضور داشته باشد، مگر در شرایط خاص که نیاز به توضیحات صاحب کالا باشد. اصولا در مورد مشتریان خاص، بانک بهتر است به درخواست مشتریان خود پاسخ مثبت داده و راه‌حل عملیاتی پیدا کند.

واقعیت این است که الزام مقررات  UCP ۶۰۰  در ارتباط با زمان ۲۱ روز موضوعی است که به بانک، خریدار و فروشنده ارتباط دارد و ربطی به شرکت‌های بازرسی ندارد. از نقطه نظر شرکت بازرسی، بهتر است منتظر ۲۱ روز نشوید و از نقطه نظر حسن انجام کار به محض آماده شدن گزارش گواهی آن‌را در اختیار متقاضی قرار دهید.

حتی در مواقعی‌که آدرس، تلفن، فاکس و یا شهر محل اقامت فروشنده در اسناد با شرایط اعتبار مغایر باشد، بانک‌ها می‌توانند ایراد نگیرند، چون ممکن است یک شرکت، چند آدرس در نقاط مختلف کشور محل اقامت خود داشته باشد و کالا را از دفتری که در محل دیگری است ارسال نماید.  فقط شرح کالا در اسناد (سیاهه فروشنده) باید مطابق با شرایط اعتبار و مشخصات فروشنده در بارنامه دقیقاً مطابق با شرایط LC باشد.

هنوز زود است که بتوانیم به این نتیجه برسیم؛ عادی شدن کامل شرایط بستگی به روابط سیاسی کشور با آمریکا دارد.  

مقرراتی  وجود ندارد که بانکها کپی را به متقاضی بدهند ولی معمولا بانک رونوشت اعتبار ابلاغ شده را برای اطلاع و انطباق دستورات متقاضی اعتبار در اختیار مشتری قرار می‌دهد. اصولا شما به عنوان متقاضی اعتبار اسنادی حق دارید رونوشت نسخه رسمی را داشته باشید.

اگر در قرارداد به مرجع داوری اشاره نشده باشد (که البته ضعف قرارداد محسوب می‌شود) اختلاف به دادگاه می‌رود. اگر شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد حتی اگر محل آن نیز قید نشده باشد، در صورت بروز اختلاف از داوری استفاده می‌شود. در نتیجه اشاره به نام داوری در قرارداد بسیار مهم است.

توصیه ICC مندرج در شرط استاندارد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی""Standard Arbitration Clause تعیین سه داور است که یکی را  خریدار انتخاب  کند یکی را فروشنده و نفر سوم داور بی‌طرف باشد.  ضمن این که بطور کلی برای بازرگانان ایرانی می توان گفت که بهترین  مرجع داوری اتاق ایران است.

 

اگر طرف تجاری شما داوری اتاق ایران را نپذیرفت بهتر است  ضمن ارجاع مقررات نحوه رسیدگی به قواعد ICC مقر داوری کشوری لحاظ گردد که از نظر سهولت دسترسی برای هر دو طرف قرارداد مناسب باشد.

خیر، شما در قبال پرداخت هزینه داوری از خدمات داوری ICC می‌توانید استفاده کنید. 

در ایران متاسفانه موسسه اعتبار سنجی  Credit Rating معتبری وجود ندارد. بنابراین در مورد ارزیابی میشود بیشتر  تجربی صحبت کرد. از دیدگاه طرف‌های خارجی بانک‌های دولتی کم‌ریسک‌تر  از بانک‌های خصوصی هستند.

 

به طور کلی شاخص‌های ارزیابی می‌تواند سابقه فعالیت، میزان سرمایه، انجام تعهدات مالی و همچنین تعداد شعبات بیشتر را نام برد.   

اعتبار اسنادی، توافقی است مشروط بین بانک خریدار و فروشنده که بنا به تقاضا و دستور خریدار و بر اساس مقررات UCP۶۰۰ و مقررات ملی، گشایش و ابلاغ می‌شود. درج هرگونه متن و یا شرایط خاص، مشروط بر این که فروشنده و بانک خریدار با شرایط مذکور موافقت کنند، بلامانع است.


در بعضی موارد مقررات داخلی برای بانک گشاینده اعتبار محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرد که باید رعایت شود. به عنوان مثال، بر اساس مقررات UCP۶۰۰ هیچ‌گونه محدودیتی برای گشایش اعتبار با شرط پیش‌پرداخت، درج نشده؛ ولی بنا به مقررات داخلی، هم‌اکنون بانک‌ها حداکثر با ۲۵ درصد پیش‌پرداخت در مقابل ضمانت‌نامه بانک کارگزار، می‌توانند اعتبار گشایش نمایند.  

اگر کالای موضوع اعتبار، مشمول مقررات استاندارد اجباری نباشد، خریدار می‌تواند شرط بازرسی را حذف یا انصراف دهد و بانک می‌تواند، هیچ‌گونه حساسیتی نشان ندهد ولی اگر کالا در زمره  گروه استاندارد اجباری باشد، بازرسی کمی و کیفی بر اساس مقررات سازمان ملی استاندارد، لازم است و حذف آن، نیاز به کسب موافقت سازمان مذکور، دارد.


همچنین، در مواردی که بانک‌ها از طریق اعتبار اسنادی، نسبت به تامین منابع مالی، اقدام می‌کنند، بخشی از ریسک خود را با اجبار به بازرسی کالا، پوشش می‌دهند.

طبق مقررات UCP۶۰۰، بانک‌ها مسوولیتی در ارتباط با قرارداد خریدار و فروشنده ندارند، ولی آنگاه که بانک بر اساس مقررات بانکداری اسلامی یا بانکداری عادی، نسبت به تامین منابع مالی اقدام می‌کند و در واقع، در ریسک مالی/معاملاتی با خریدار شریک می‌شود، در این صورت، منافع بانک، ایجاب می‌کند که از مفاد قرارداد، آگاه و چنانچه کوتاهی از طرف خریدار، صورت گرفته باشد، از ضرر و زیان بانک، جلوگیری شود.  


وجود قرارداد برای مدیریت اعتباری و ریسک بانک چه به عنوان وام دهنده (Financier) و چه به عنوان سرمایه‌گذار (Investor )، با درجات اهمیت ریسک‌پذیری متفاوت، ضروری است.

اصولا از نظر حقوقی، پروفرما جایگزین قرارداد فروش نیست و بالطبع، انعقاد قرارداد دارای مزیت‌ها و اولویت‌هایی است.


البته ICC، به خریدار، فروشنده و بانک توصیه می‌کند که در معاملات خود از قرارداد فروش استفاده کنند و نمونه‌ای را نیز پیشنهاد داده است و در بانکداری نوین نیز از واردکنندگان و صادرکنندگان می‌خواهند با طرف‌های تجاری خود قرارداد انعقاد نمایند. لذا اهمیت انعقاد قرارداد در مواردی که کار به دادگاه کشیده می‌شود، غیرقابل چشم‌پوشی است. 

خیر، اصولا انعقاد قرارداد فروش، حاکی از خرید و فروش کالا یا خدمتی بین طرفین قرارداد است و با قرارداد اعطای نمایندگی، تفاوت دارد.