«جوآن گارسیا (Juan Garcia)» و «جولیانا والدنبرا گاریدو (Juliana Valdenebro Garrido)» از کمپانی «هوگان لاولز (Hogan Lovells)»، به دنبال تصمیم هفدهمین دوره کنفرانس میامی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، دیدگاه صنعت خود را درباره روش‌هایی بیان کردند که بر اساس آن‌ها دادگاه‌های ملی در زمینه داوری بین‌المللی ایفای نقش می‌نمایند.
همچنین طرفین قرارداد اغلب به دنبال کمک‌های قضایی برای تسهیل داوری خود هستند، گرچه ممکن است آن‌ها از این کمک‌ها برای انسداد یا ممانعت روندهای داوری استفاده نمایند. با این وجود، به ندرت این موضوع رخ می‌دهد. پدیده جالب‌تر هنگامی اتفاق می‌افتد که دادگاه‌های ملی دو کشور، درباره اختلافی یکسان نظریات داوری متعارضی را صادر می‌نمایند. برای مثال، یکی از طرفین متخلف ممکن است پیش از دادگاه‌های ملی، فرآیند داوری را با «حکم ضدداوری[1]» مختل نماید. اگرچه قرارداد طرفین شامل توافق معتبر داوری است که بر اساس آن طرفین توافق کردند تمام اختلافات را از طریق داوری حل و فصل کنند. در این حالت، همچنین طرف دیگری که به دنبال اجرای توافق داوری است، می‌تواند پیش از دادگاه‌های ملی به دنبال حکمی در حمایت از داوری باشد. اگر دادگاه یا نهاد داوری هنوز تشکیل نشده باشد، ممکن است به نوبه خود با انتخاب‌های دشواری مواجه گردد. آیا این اقدام به فرآیند داوری کمک می‌نماید یا مانع آن می‌شود؟ کدام حکم باید اجرا گردد؟ آیا دادگاه یا نهاد داوری با حکم «ضدداوری» موافق است؟ پاسخ درخور به چنین پرونده‌ای چیست؟
پاسخ به این سوالات باید از اصول به خوبی طراحی‌شده صلاحیت- شایستگی، تفکیک‌پذیری و اختیار طرفین پیروی کند. تمام این سه اصل به نفع دادگاه داوری است که آیا اختلاف باید از طریق داوری حل و فصل شود یا خیر؟
بسیاری از دادگاه‌ها، هنگامی که با حکم ضد داوری مواجه می‌گردند، قصد طرفین را برای داوری اختلاف خود می‌دانند، همان‌طور که در توافقنامه داوری طرفین قید شده است و امکان داوری اختلاف بدون تأخیر فراهم می‌شود.
«پیر لالیو (Pierre Lalive)» به عنوان تنها داور پرونده شماره «1512» ICC، موظف به داوری پرونده‌ای از سوی دادگاه عالی غرب پاکستان شد. پرونده‌ای که در آن یکی از طرفین از تعقیب داوری، از اوایل سال 1970 منع شده بود. آقای «لالیو» انتخاب شد تا رویه داوری را تعقیب نماید. تنها داور این پرونده با تکیه بر صلاحیت قضایی خود دریافت: «تصمیم متهم برای طرح دعوی ملی، اقدام تاکتیکی دیگری جهت به دست آوردن زمان و کندکردن رویه داوری بود.» او افزود: «جای هیچ‌گونه بحثی باقی نمی‌ماند که قوانین ICC نیز هرگونه مراجعه یکی از طرفین را به مراجع قضایی منع می‌نماید.» داور تصریح کرد که از صلاحیت قضایی خود بهره می‌جوید و علیرغم دستور دادگاه، داوری را پیش خواهد برد.
اجازه به روند داوری، پس از آن که حکم ضدداوری منتشر می‌شود، به نظر عادی است. قابل توجه است که دستورالعمل‌های رویه‌های داوری بین‌المللی موسسه مجاز داوران[2] (CIArb) قید می‌کند که «اگر دادگاهی موازی، خارج از جایگاه داوری تشکیل گردد و دادگاه مربوطه حکم نماید که در آن داوران قدرتی ندارند، در آن صورت داوران مجبور به رعایت چنین قانونی نیستند و بنابراین باید بر اساس رویه‌های داوری، داوری کنند.»
سوال جالب‌توجه‌تر هنگامی به وجود می‌آید که دادگاه داوری هنوز تشکیل نشده است. نهادهای داوری هنگامی که با حکمی ضدداوری، پیش از تشکیل دادگاه مواجه می‌شوند، چه اقداماتی باید انجام دهند؟ در این حالت و حتی هنگامی که طرفین حکمی علیه موسسه داوری را دنبال می‌کنند، ممکن است توقف یا تأخیر داوری اجتناب‌ناپذیر باشد.
واکنش موسسه داوری به حکمی بستگی دارد که دادگاه صادر کرده است. بر اساس ماده دو کنوانسیون نیویورک، دادگاه حاکم باید مسئله را به داوری ارجاع دهد، «مگر آن که متوجه شود که توافقنامه مذکور باطل و بی‌اعتبار، غیرعملی و غیرقابل‌اجرا است.» به معنای دقیق کلمه، اگر دادگاه داوری حاکم در شرایط خاصی حکم ضدداوری مبنی بر بی‌اعتباری توافقنامه داوری صادر نماید، ممکن است موسسه داوری از اجازه داوری بازداشته شود.
اگرچه آمار نشان می‌دهد که طرفین به طور مرتب، نه تنها در دادگاه‌های حاکم داوری، بلکه بیش‌تر در سیستم قضایی محلی به دنبال احکام ضدداوری هستند. برای مثال، مطابق با دادگاه داوری بین‌المللی ICC، از 31 پرونده که در سال 2006 احکام ضدداوری دریافت کردند، 25 پرونده توسط دادگاه‌های ملی یکی از طرفین، به جای داوری حاکم، این گونه احکام را دریافت نمودند.
خوشبختانه، رویه‌های موسسات داوری با رویه‌های دادگاه‌های قضایی، یکسان به نظر می‌آیند. پرونده‌های اخیر تأیید می‌کنند که موسسات با احکام ضدداوری صادره از خارج از مکان داوری متوقف نمی‌شوند و علیرغم دستور قضایی به داوری ادامه خواهد داد. اما حکمی خنثی‌کننده در حمایت از داوری که توسط دادگاه حاکم صادر می‌شود، می‌تواند تأییدی برای موسسه فراهم نماید به طوری که بتواند رویه داوری را تضمین کند. در چنین حالتی، طرفین اجازه نخواهند داشت که تعهد داوری را به آسانی با هجوم‌بردن به سوی دادگاه ملی و تهدید موسسه داوری نادیده بگیرند.
اگرچه موفقیت یکی از طرفین در بدست آوردن حکمی ضدداوری از دادگاهی نگران‌کننده است، رویه‌های مقرر موسسات داوری و دادگاه‌ها اطمینان‌بخشی مجدد است. این مسئله نقش کلیدی که موسسات و دادگاه‌های قضایی در ضمانت از مبانی رقابت-رقابت و تفکیک‌پذیری و نیز حمایت از حق داوری طرفین ایفا می‌نمایند را نشان می‌دهد. با این حال، دادگاه حاکم ممکن است آخرین بازدارنده برای اجتناب از اثرات منفی احکام ضدداوری باشد.
مترجم: ف. عسکری
