اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از اقدام عمل ملی تایلند در زمینه کسب و کار و حقوق بشر (NAP) و تعهد آن به اصول هدایتگر سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر (UNGPs) استقبال کرد.

تایلند به جدیدترین دولت ملی تبدیل شده است تا تعهدات و اولویت‌های سیاستی مربوط به تشریح اقدام عمل ملی در زمینه کسب و کار و حقوق بشر (NAP) را برای تضمین حمایت از حقوق بشر در زنجیره‌های تامین منتشر سازد.

بر اساس یک بیانیه رسمی مطبوعاتی، دولت تایلند از ابتدای سال 2016، رهبرانی از دولت، کسب و کار و جامعه مدنی را به منظور توسعه اقدام عمل ملی در زمینه کسب و کار و حقوق بشر (NAP) گرد هم آورده است تا رویکردی مشترک در زمینه کسب و کار و حقوق بشر را ایجاد نماید. دولت تایلند تحت این اقدام عمل، تلاش یک ذینفع برای دستیابی به چهار حوزه اولویت در رابطه با کسب وکار و حقوق بشر، از جمله شرایط کار و حمایت از محیط‌زیست هدایت خواهد کرد.

«کریسپین کنروی (Crispin Conroy)»، ناظر دائم ICC در سازمان ملل متحد در ژنو، با تصویب برنامه اقدام ملی تایلند گفت: «ما به دولت سلطنتی تایلند، به عنوان اولین کشور در آسیا برای صدور اقدام عمل ملی در زمینه کسب و کار و حقوق بشر تبریک می‌گویم.»

آقای کنروی افزود: «این امر گامی مهم در جهت درست برای ایجاد یک رویکرد جمعی و یکپارچه برای مقاومت در برابر چالش‌های حقوق بشر است.»

از زمان معرفی اصول هدایتگر سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر (UNGPs) در ژوئن سال 2011، تنها 23 کشور اقدام عمل ملی در زمینه کسب و کار و حقوق بشر (NAP) را توسعه داده‌اند. ICC، به عنوان حامی اولیه اصول هدایتگر سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر (UNGPs)، به شدت بر این باور است که تمامی دولت‌های ملی می‌بایست اقدامات عمل ملی در زمینه کسب و کار و حقوق بشر (NAP) را بپذیرند تا نسبت به ایجاد رویکردی مشترک بین دولت و کسب و کار در زمینه حقوق بشر اطمینان حاصل شود.

ICC طی هفته‌های آتی، رهبران کسب و کار را برای مجمع سازمان ملل متحد در زمینه کسب و کار و حقوق بشر بسیج می‌کند. این مجمع در تاریخ 25 تا 27 نوامبر (برابر با 4 تا 6 آذر ماه) در ژنو برگزار می‌شود.ICC  از شرکت‌کنندگان می‌خواهد تا پیش از اجلاس سال جاری، اصول هدایتگر سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر (UNGPs) و سایر چهارچوب‌ها را با هدف حمایت از حقوق بشر در سراسر زنجیره‌های تامین جهانی را بپذیرند.

«ویویان شیاوی (Viviane Schiavi)»، معاون مدیر رشد فراگیر و سبزICC ، که در اجلاس سال جاری شرکت خواهد کرد، گفت: «ضروری است تا دولت‌های ملی و کسب و کار با یکدیگر همکاری کنند تا از آنهایی که درگیر فعالیت‌های بخش خصوصی هستند، حمایت شود.»

«امیدواریم در مجمع سال جاری، دولت‌های ملی و کسب و کار از رهبری تایلند تبعیت کنند و تعهدات خود را برای حفظ حقوق بشر برای همگان تشدید نمایند.»

ICC با حمایت دولت‌های ملی مانند تایلند، معتقد است كه مشاركت کسب و کار می‌تواند نابرابری‌های مداوم اجتماعی و اقتصادی در زنجیره‌های تامین جهانی را برطرف سازد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر درباره تعامل ICC با کسب و کار و حقوق بشر بیشتر بخوانند:

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/10/icc-engagement-with-un-on-business-and-human-rights.pdf

مترجم: م. تجدد