کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، گزارش ثبت تجاری خود در سال 2018 را منتشر کرده است که در آن مجددا ماهیت ریسک کم از تامین مالی تجاری در مقایسه با سایر طبقهبندیهای دارایی را مشخص نموده است.
گزارش امسال شامل یک دهه کامل از اطلاعات مرتبط با تامین مالی تجاری که شامل 12 تریلیون دلار از 24 میلیون معامله در شش محصول و 25 بانک در سراسر جهان است. نتایج نشان میدهد که میزان نرخ پیشفرض در سالهای 2018-2008 در تمام محصولات و مناطق پایین است؛ به طور متوسط 0.37 درصد برای صادرات اعتبارات اسنادی (L/Cs)، 0.05 درصد برای صادرات اعتبارات اسنادی، 0.076 درصد برای وامهای صادرات و واردات و 0.047 درصد برای ضمانتهای عملکرد است. نتایج کاهش خطر در سال 2016 تا 2017 که احتمالا ناشی از رشد ناخالص داخلی و رویکرد ریسکپذیری عمومی توسط بانکها با توجه به ترازنامههای آنها است.
در سالهای گذشته، این گزارش با پشتیبانی از اطلاعات اعتبار جهانی (GCD) و گروه مشاورین بوستون (BCG) هدایت نموده است. BCG از سوی دیگر، چشمانداز استراتژیک این مقاله از جمله بینشهای مربوط به مدل تامین مالی تجاری در سال 2019 را شامل نمیشود.
ICC در کنار GCD برای پیشبرد دامنه و روش ثبت تجاری همکاری دارد. با استفاده از تجارب GCD، این پروژه با استفاده از اعتبارسنجی اتوماتیک دادهها در نقطه ورود به قابلیت اطمینان دادهها و سادهسازی فرآیند جمعآوری دادهها برای بانکهای عضو کمک میکند.
دادههای SCF در حالی که نسبتا کوچک هستند اما نشان میدهند که احتمال پیشفرض برای SCF، مشابه دیگر محصولات تامین مالی تجاری کوتاه مدت است.
دنیل شمند (Daniel Schmand)، رئیس کمیسیون بانکی ICC در این باره میگوید: «گزارش سال جاری، یافتههای مطالعات سالهای گذشته را تقویت مینماید. محصولات تامین تجاری، بانکها را با سطوح پایین ریسک اعتباری معرفی مینماید. این امر، رفتار مطلوب تامین مالی بر اساس اسناد و افزایش جذابیت تامین مالی بانکها به نفع تجارت جهانی و افزایش دسترسی به بازار را حمایت میکند.»
ثبت تجاری ICC به منظور مشارکت بانکی، کیفیت دادهها، دامنه محصول و نوع ریسکهای مورد بررسی ادامه داشته تا به بهترین وجه به جامعه مالی کمک کند.
کرشین رامادوری (Krishnan Ramadurai)، رییس کمیته ثبت تجاری ICC میافزاید: «توانایی اقدام به عنوان منبع اطلاعاتی متحد برای بانکها به ثبت تجاری به منظور تقویت نقش اساسی آن در ارسال پیامهای دفاعی به کمیته بازل و دیگر نهادهای نظارتی کمک خواهد کرد.»