ششمین کنفرانس داوری بین‌المللی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)1 اتاق بازرگانی بین‌المللی در تاریخ‌های 6-8 ماه می (برابر با 16 تا 18 اردیبهشت) در دبی برگزار خواهد شد. در حالی که شرکت‌کنندگان از منطقه و سراسر جهان عازم شرکت در این رویداد می‌شوند، شرکای Linklaters،Matthew Weiniger و Roland Ziadeنظراتشان را در وبلاگ مهمان ICC در مورد تغییر چشم‌انداز داوری در دبی و ایالات متحده عربی و تحولات کلیدی به اشتراک می‌گذارند.
ایالات متحده عربی، همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه دارای سیستم حقوقی مدنی‌ای است که الهام زیادی از اصول قانون شریعت گرفته است. اما امارات متحده عربی با تأسیس مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)2 و بازار جهانی ابوظبی (ADGM)3 تبدیل به حوزه قضایی تقریبا منحصر به فردی در منطقه شده است. این حوزه‌های قضایی که در ارتباط با افرادی که در امارات متحده عربی سکونت ندارند فعالیت می‌کنند و به عنوان منطقه آزاد مالی تاسیس شده‌اند، به زبان انگلیسی اداره می‌شوند و قوانین منحصربه فرد خود را بر اساس قانون مدنی دارند. این قوانین شامل مقررات خدمات مالی و سیستم دادگاه قانون عمومی است. این مراکز مالی -همانند مرکز مالی دوحه قطر- تجارت را از طریق ارائه چارچوب قانونی سازگار با نیازهای جامعه تجاری بین‌المللی در دبی و ابوظبی و همچنین شرکت‌هایی که علاقمند به گسترش فعالیتشان در حوزه‌های قضایی همسایه از طریق یکی از این مناطق آزاد هستند، تسهیل می‌کنند.
دیوان داوری بین‌المللی ICC با گسترش دسترسی جهانی، جهت گشودن دفتر مدیریت پرونده‌ها در نیمه دوم سال جاری برنامه‌ریزی شده است که این گام استقبال از چشم‌انداز داوری در منطقه MENA محسوب می‌شود. مرکز داوری ICC در سال 2017، 46 پرونده با طرفین قرارداد از امارات متحده عربی ثبت کرد. هرچند آمار کاهش جزیی نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد (56 و 57 طرف قرارداد از امارات متحده عربی در پرونده‌های مربوط به سال های 2015 و 2016 به ثبت رسید)، قطر و امارات متحده عربی به عنوان منتخب‌ترین کرسی‌های داوری در خلیج فارس باقی مانده‌اند. برای مثال امارات متحده عربی به عنوان محل داوری در 12 پرونده در سال 2017 انتخاب شد. هرچند دادگاه ICC داوری‌ها را از طریق این دفتر انجام نمی‌دهد، حضور آن در خاورمیانه باید به افزایش دیده شدن آن با کاربران در منطقه MENA و شرکت‌هایی که در پروژه‌های فرامنطقه‌ای فعالیت می‌کنند کمک کند.
این مناطق آزاد مالی در منطقه تبدیل به گزینه‌ای جذاب برای کاربران داوری بین‌المللی شده‌اند، زیرا آن‌ها چارچوب قانونی قابل‌پیش‌بینی به لحاظ اختیار نظارتی دادگاه‌ها به کمک داوری و اجرای احکام ارائه می‌دهند. هم DIFC و هم ADGM قوانین داوری را از قانون کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL Model Law)4 با تاثیراتی از قانون داوری انگلیسی اقتباس کردند که شامل مقررات مربوط به اجرا و لغو احکام داوری است. به وسیله تمهیدات در مورد به رسمیت شناختن متقابل قضاوت‌ها (احکام و دستورات دادگاه‌های داخلی در امارات متحده عربی)، احکام داوری که توسط دادگاه‌های DIFC و ADGM تصویب شده‌اند باید به‌راحتی توسط دادگاه‌های دبی و ابوظبی قابل‌اجرا باشند.
جذابیت مناطق آزاد داوری همچنین به دلیل برخی چالش‌ها با قانون داوری امارات متحده عربی است. قانون داوری ائتلافی امارات متحده عربی شامل 10 ماده در قانون مدنی امارات متحده عربی (قانون فدرال شماره 11 سال 1992) است. با توجه به زبان گسترده و نه همیشه دوستدار داوری که در قانون اخیر استفاده شده است، دادگاه‌های امارات متحده عربی برخی اوقات تمایل به اتخاذ تصمیمات متناقض یا محدودکننده دارند که منجر به آگاهی طرفین از قدرت دادگاه‌ها برای مداخله در جلسه داوری یا دخالت در نتایج داوری شده است.
در حالی که دولت ایالات متحده عربی در سال‌های اخیر تلاش کرده است که راه‌حلی برای مسائلی که بروز کرده‌اند بیابد، برخی از تلاش‌ها خود باعث تردید بیشتر شده است. به عنوان مثال بازنگری ماده 257 قانون مجازات امارات متحده عربی در سال 2016، که مسئولیت کیفری را برای داوران داوری‌کننده در امارات متحده عربی (چه برای ساکنین داخلی و چه درDIFC و ADGM) -در صورتی که ناقض وظایف خود در بی‌طرفی و درستی شده باشند- معرفی کرد. در نتیجه داورانی که در امارات متحده عربی داوری می‌کنند در معرض ریسک مسئولیت کیفری هستند. علاوه بر واکنش شدید جامعه داوری به این اصلاحیه، امارات متحده عربی در نوامبر 2017 اعلام کرد که قصد بازنگری ماده 257 را دارد. در صورتی که این مقرری اصلاح هم شود، همچنان دیده‌شده باقی می‌ماند. یکی دیگر از قوانینی که باعث ایجاد سردرگمی شد، قطعنامه وزیران شماره 972 در سپتامبر 2017 بود که توانایی طرفین برای انتخاب مشاور خود در دادرسی داوری را مورد سوال قرار داد، چون به نظر می‌رسید تاثیر محدودکننده‌ای روی نمایندگی قانونی شهروندان اماراتی که نامشان جهت وکالت در امارات متحده عربی ثبت شده است، در دادرسی داوری داشته باشد. خوشبختانه دپارتمان امور حقوقی دبی به سرعت واکنش نشان داد، با تایید بر این‌که قانون باید طوری باشد که هم به وکلای خارجی و هم به وکلای داخلی که اجازه وکالت در دبی را دارند، اجازه حضور در داوری‌هایی که در امارات انجام می شود را بدهد.
توسعه‌ای بسیار قابل‌پیش‌بینی، قانون داوری ائتلافی امارات متحده عربی است که انتظار می‌رود پس از تصویب توسط شورای ملی فدرال امارات متحده عربی در فوریه 2018 اعمال شود. پیش‌نویس قانون که باید جایگزین ماده‌های مرتبط در قانون مدنی امارات متحده عربی شود در انتظار بررسی و تایید نهایی توسط شورای عالی و حاکم امارات متحده عربی است. بر خلاف قانون قبلی، قانون جدید قانون داوری مستقلی خواهد بود که عمدتا الهام زیادی از UNCITRAL Model Law گرفته است. لازم‌الاجرا شدن قانون جدید داوری فدرال امارات متحده عربی پیشرفتی پذیرفته شده برای داوری در امارات متحده عربی و منطقه MENA خواهد بود.
دو سال اخیر شاهد پیشرفت‌های زیادی در داوری در امارات متحده عربی منطقه MENA بوده است. کنفرانس ICC MENA فرصتی ایده‌آل است برای تبادل دیدگاه‌های جانبی در مورد آینده داوری در منطقه و راه‌هایی که دبی و به‌صورت عمومی‌تر امارات متحده عربی از طریق آن ممکن است خود را بیشتر به عنوان یک قطب دوستدار داوری و جذاب تبدیل کند.
1 Middle East and North Africa
2 Dubai International Financial Centre
3Abu Dhabi Global Market
4 United Nations Commission on International Trade Law
