تعیین بهترین راه تامین مالی عمومی برای تحقق اهداف توسعه پایدار- خصوصا کشورهای در حال توسعه-ضروری است. تمرکز اصلی رویکرد جامع سیاست‌های مالیاتی بر رشد اقتصادی است.
اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل متحد، اهدافی جاه‌طلبانه، ضروری، بزرگترین چالش جهانی و از الزامات حیاتی برای توسعه پایدار شناخته می‌شود.
تحقق چشم‌انداز‌های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد همچنان به صورت چالشی بزرگ باقی مانده است. مالیات اصالتا با توسعه، ایجاد درآمد برای دولت‌ها، تحرک منابع و تقویت زیر‌ساخت‌های ملی مرتبط است.
اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) ، گزارش وضعیتی درباره نقش مالیات در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد جهت جلب توجه عموم به سوی اولین کنفرانس همکاری‌های مالیاتی که از 14 تا 16 فوریه (مطابق با 25 تا 27 بهمن) در نیویورک برگزار شد، ارائه کرد.
اتاق بازرگانی بین‌المللی با سایر همکاران خود در حال همفکری است تا آنچنان که در گزارش وضعیت خود نیز به آن پرداخته، نشان دهد توسعه با استفاده از برخی رویه‌های مالیاتی برای مقابله با فرسایش پایه درآمدی و انتقال سود1محقق خواهد شد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد مبلغ کل درآمد از دست رفته ناشی از فرسایش پایه درآمدی و انتقال سود درحدود 100 میلیارد دلار آمریکا است.
حجم مجموع درآمدهای به‌دست‌آمده هنوز برای تامین مالی اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد کافی نیست. به علاوه به نظر می‌رسد این درآمدها نصیب برخی از کشورها خصوصا آنانی که برای توسعه نیاز بیشتری به تامین مالی دارند، نشود.
مهم‌ترین منبع درآمد برای تامین مالی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد رشد اقتصادی است و در این راستا رویه‌های مالیاتی می‌تواند نقش حیاتی بازی کند.
پنج هدف جهانی که سیاست‌های موثر مالیاتی می‌توانند در تسهیل رشد اقتصادی و تقویت روندها به سوی این اهداف نقش داشته باشند، عبارتند از:
هدف 1: نابودی فقر
سیاست‌های موثر مالیاتی این اطمینان را ایجاد می‌کند که با ایجاد ارزش اقتصادی از سود حاصله، مالیات اخذ خواهد شد و مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ بر اساس نوع فعالیت اقتصادی دریافت می‌شود.
قوانین قابل‌پیش‌بینی مالیاتی برای فعالیت‌های تجاری فرا‌مرزی، سرمایه‌گذاری در کسب و کارها، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ضروری است. همه موارد فوق بسیج منابع با جمع‌آوری در آمدها را تقویت می‌کند.
در کشورهای در حال توسعه، مالیات بر درآمد بخش خصوصی بسیار ارزشمند است. دولت‌های کشورهای آفریقایی 14 درصد از بودجه خود را از کمک‌های خارجی تامین می‌کنند. کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه برآورد کرده است که مبلغ کل کمک‌های خارجی چندملیتی به بودجه دولت‌های کشورهای در حال توسعه سالانه 730 میلیارد دلار است.
این مجموعه درآمدها به خزانه‌های ملی کمک می‌کند تا برنامه‌های توسعه ملی تامین مالی کنند و در جهت کاهش فقر گام‌هایی برداشته شود.
هدف 8: شغل مناسب و رشد اقتصادی
سیاست‌های مالیاتی که سرمایه‌گذاری و خلاقیت را ارتقا می‌دهد، خصوصا در اقتصاد‌های درحال توسعه راه طولانی را جهت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌پیماید. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب نقش کلیدی در افزایش تولید اقتصاد‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه دارد، با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زمینه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات، تولید و بهره‌وری افزایش می‌یابد و هر دو عامل اشتغال مناسب و رشد اقتصادی ممکن خواهد شد.
هدف 10: کاهش نابرابری‌ها
سیاست‌های مالیاتی وسیله‌ای برای کاهش نابرابری درون و میان کشورها است. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) معتقد است سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی شوند تا از توسعه اقتصادی پایدار حمایت کند، نابرابری را کاهش دهد و رشد همه جانبه را بهبود بخشد.
علاوه بر آن سیاست‌های مالیاتی باید به قدر کافی انعطاف‌پذیر باشند تا با تغییرات اجتماعی - اقتصادی و دگرگونی در محیط مالی که در آن واقع شده‌اند سازگار شوند.
هدف 16: گسترش صلح، عدالت و موسسات قدرتمند
قابلیت پیش‌بینی بیشتر و شفافیت، اغلب راه‌های موثری برای ادارات مالیاتی در تشویق به رشد درآمد هستند. همانطور که در بالا اشاره شد نظام‌های مالیاتی که قابل اعتماد و شفاف‌اند، سرمایه‌گذاری را ترغیب می‌کنند. همچنین تولید و رشد را تقویت می‌نماید. تجربه نظام‌های مشارکت در پیروی از مقررات، تاثیرگذاری روابط مبتنی بر اعتماد میان دولت و کسب و کارها را تایید می‌کند.
دولت‌ها به جای اتخاذ استراتژی‌های دفاعی باید با شکل پذیرفته‌شده‌ای از رقابت مالیاتی موافقت کنند و در حالی که از مشوق‌های قانونی استفاده می‌کنند از به کار بردن برچسب فراریان مالیاتی برکسب و کارها بپرهیزند و کسب و کارها نیز باید به قوانین و مقرارت مورد توافق کشورها پایبند باشند.
همکاری بیشتر میان دولت‌ها وانجمن‌های کسب و کار جهت تحقق نظام‌های مالیاتی متعادل و موثر، برای ایجاد موسساتی شفاف، قابل‌اتکا و موثر که از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) هستند، ضروری است.
هدف 17: مشارکت برای اهداف جهانی
رشد سریع جمعیت و فشار بر منابع طبیعی برای فراهم‌کردن نیازها، تنها بخشی از چالش‌هایی است که با آن‌ها روبرو هستیم و بر ما اثر می‌گذارند. همه ذینفعان در جامعه باید نشان دهد که جمع‌آوری مالیات ابزار مهمی در ترغیب به رشد اقتصادی است و از الزامات اولیه راه‌حل‌هایی است که برای هر چالشی با آن مواجه هستیم.
کسب و کارها به عنوان محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و منبع مهم سرمایه‌گذاری، نقش اساسی در تحرک منابع داخلی بازی می‌کنند.
همکاری و اقدام عملی کسب و کارها شالوده تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است- همانطور که در امور مالیاتی نیز هست- و این امر تنها با مشارکت همراه با اعتماد بازیگران بخش دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است.
1- فرسايش پایه و انتقال سود (Shifting Profit and Erosion Base)، یک استراتژي فرار از ماليات است كه با بهره‌برداري از شكاف‌ها و عدم تطابق بين قـوانين مالياتي كشورها منجر به انتقال مصنوعي سود از نقاط با نرخ ماليات بالا به نقاط با نرخ ماليات كم يا معاف از ماليات مي‌شود و اين امر بيشتر توسط شـركت‌هاي چنـد‌مليتـي صورت مي‌گيرد.
